2094
11/12/1387
جناب آیت الله هاشمی شاهرودی
رئيس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و دعاي خير
ده سال پيش كه مديريت قوه‌ي قضاييه‌ي جمهوري اسلامي ايران را بر عهده گرفتيد، با عنايت به سوابق جنابعالي و مواردي كه وعده داده بوديد، انتظار مي‌رفت كه اصلاحاتي اساسي در اين نهاد صورت گيرد. از اين رو، جاي بسي تاسف دارد كه دور دوم ریاستتان بر قوه قضائیه در شرايطي پايان مي‌پذيرد كه موارد نقض حقوق شهروندان از سوی مراجع قضایی، امنیتی و انتظامی نسبت به سال‌هاي گذشته بسیار افزایش یافته است. دستگاه‌های مختلف قضایی اعم از دادگستری ، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور، که می بایست ضامن استقرار و حاکمیت قانون بر امور کشور باشند، گویی بیش از پیش ضعیف شده و نمی‌توانند ضامن اجرای قوانین باشند.
در سی امین سالگرد انقلاب اسلامی ايران انتظار می رفت كه حاكميت با دستيابي به آرمان‌هاي اصيل انقلاب يعني آزادي، حاكميت قانون و عدالت چهره‌اي درخشان از نظام جمهوري اسلامي ايران را به نمايش گذارد و آن را به عنوان الگوی ثبات و اقتدار به جهانیان معرفی کند. اما با كمال تأسف چنین نشد و تماميت‌خواهان حاكم بر دولت نهم با زیر پا گذاشتن بدیهی‌ترین اصول قانون اساسی و تضييع حقوق شهروندی نشان دادند که امنیت و ثبات نظام با برگزاری مراسم سالگرد زنده‌ياد مهندس مهدي بازرگان ـ نخست وزير منصوب رهبر فقيد انقلاب ـ و سخنرانی تني چند از روشنفکران و اصحاب قلم و انديشه مختل و متزلزل خواهد شد.
با يادآوري آرمان‌هاي انقلاب و علل شكل‌گيري آن تأكيد مي‌شود كه مشروعيت، اقتدار و ثبات یک
نظام سیاسی با ساخت موشک و پرتاب ماهواره فراهم نمي‌آيد. اگر چنين مي‌بود، نظام‌هاي ظاهراً بسيار مقتدر چند دهه گذشته و تا بن دندان مسلح ناگهان فرو نمی‌پاشیدند، نظام سلطنت مطلقه‌‌ي پهلوي بايد هنوز برجا بود و دولت غاصب اسراييل نيز بايد مقام اول را در منطقه به دست مي‌آورد، حال آن كه اين گونه نيست و چنين دولت‌هايي همواره در معرض شديدترين بحران‌هاي ساختاري قرار داشته‌اند. این اشتباه همه‌‌ي قدرتمنداني است که، به دلیل انباشت و پیشرفت تسليحاتي، خود را «جزیره‌ي ثبات» می‌پندارند، اما مدتی نمی‌گذرد که همه چیز را از دست رفته می‌یابند. تاريخ معاصر جهان گواهي مي‌دهد كه اقتدار نظام‌هاي سیاسی تنها با سنجش ميزان حاكميت ملت، تحمل مخالفان قانوني و شاخص‌هاي نهادينه شدن حقوق و آزادی‌‌هاي سياسي و مدنی شهروندان قابل ارزيابي است.
در حالی که دولت نهم بیشترین آمار تضییع حقوق شهروندان را نسبت به دولت های گذشته در کارنامه‌اش داشته است، در شرايطي كه دولت و مقامات و نهادهاي رسمي و غيررسمي حامي آن تاب تحمل برگزاری مراسم پاس‌داشت تني چند از فعالان عرصه‌‌ي حقوق بشر را در یک منزل شخصی و با حضور تعداد اندکی از چهره های شناخته شده ندارند و وزارت کشورش یک گردان نیروی انتظامی و امنیتی را برای جلوگیری از آن برنامه به منطقه اعزام می‌کند، تاسیس دفتر حقوق شهروندی در نهاد رياست جمهوري تنها در راستاي تبليغات زود هنگام انتخاباتي و موجب وهن نظام و توهين آشكار به شعور ملت فرهيخته‌ي ايران و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي ارزيابي مي‌شود.
در اين مجال، برای آگاهی بیشتر جنابعالی، فهرستی از موارد نقض حقوق ملت، مندرج در فصل سوم قانون اساسی، را که تنها در مدت کوتاهی از سوی مراجع قضایی ـ به ويژه با عنايت و همكاري دادستان محترم تهران ـ و مقامات امنیتی و انتظامی، بدون ارائه حکم قضایی و استناد قانونی صورت گرفته است، به شرح زير اعلام و يادآوري مي‌كنيم كه در ذكر موارد صرفا به نقض حقوق اعضا و علاقه‌مندان نهضت آزادی ایران و گروه‌های همسو به عنوان نمونه بسنده شده است :
1- جلوگیری از برگزاری نماز عید فطر روشنفکران دینی در 21/07/1386 و برخورد توهین آمیز با نمازگزاران
2- جلوگیری از برگزاری نماز عید قربان روشنفکران دینی در 19/08/1387 و برخورد توهین آمیز با نمازگزاران
3- جلوگیری از برگزاری مراسم ترحیم یکی از جوانان در نايین
4- جلوگیری از برگزاری کنگره نهضت آزادی ایران در منزل شخصی یکی از اعضا
5- عدم صدور مجوز برای برگزاری تجمعي با هدف اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه
6- دو بار جلوگیری از برگزاری جلسه محدود در منازل اعضای نهضت آزادی براي تجلیل از فعالان حقوق بشر، در25/10/87 و 14/11/87
7- دو بار جلوگیری از برگزاری مراسم چهاردهمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان در حسینیه ارشاد در 03/11/1387 و 17/11/1387
8- بازداشت همراه با ضرب و شتم تعدادي از افرادی که در روز 17/11/1387 برای شرکت در مراسم سالگرد درگذشت مهندس بازرگان در محل حسینیه ارشاد حاضر شده بودند و تداوم بازداشت هفت تن از ایشان، به صورت غیرقانونی، تا این تاریخ.
9- جلوگیری از برگزاری سخنرانی آقای دکتر ابراهیم یزدی در اصفهان، در 28/11/1387
10-جلوگیری از برگزاري جلسه‌ي عمومی اعضاي نهضت آزادي ايران در تهران در منزل شخصي يكي از اعضا، در 4/12/1387
لازم به ذکر است که در رابطه با سایر گروه های سیاسی و اجتماعی نیز می توان موارد متعدد مشابهی را فهرست كرد که بعضاً در گزارش‌های جداگانه از سوی فعالان حقوق بشر منتشر شده است. از جمله مي‌توان به بازداشت‌هاي گسترده‌ي فعالان جنبش دانشجويي و اعضاي انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان (دفتر تحكيم وحدت) و همچنین دراویش گنابادی اشاره كرد. متاسفانه باید گفت که موارد ناگوار ديگري مانند اعدام نوجوانان و سنگسار زنان و مردان، که موجب وهن اسلام و نظام اسلامی است، نیز با وجود مخالفت‌های جنابعالی همچنان صورت می پذیرد.
جناب آقای شاهرودی،
قطعاً تصديق مي‌فرماييد كه حاکمیت قانون مهم‌تر از اصلاح موادي چند از قانون مدنی و تقديم لوايح قضایی به مجلس است. درحالی که مهم‌ترین اصول قانون اساسی نادیده انگاشته می‌شوند، بديهي است كه اصلاح جزيي قوانین عادي نمی‌تواند راهگشا و موثر باشد. فارغ از عزم و تمايل جنابعالي، به نظر مي‌رسد كه در طول دو دوره ي ریاست جنابعالی بر قوه قضائیه، به جای بازسازی بنيادين آن مخروبه‌ای (به تعبير خودتان) که تحویل گرفتید، تنها به اصلاحات عمدتاً شكلي و غير اساسي آن اكتفا شده است.
بي‌توجهي ضابطان قضايي، اعم از ماموران نيروهاي انتظامي و امنيتي، افزون بر آن كه مسووليت اصلي را بر عهده‌ي قوه‌ي قضاييه، به عنوان مسوول حسن اجراي قوانين، و جنابعالي، به عنوان رييس اين نهاد، مي‌گذارد و نشان از نارسايي و ضعف در مديريت قضايي كشور دارد، پيامدهاي سنگيني را براي كشور و ملت به همراه داشته است و همچنان خواهد داشت. گفتارها و اقدامات قانون‌گريزانه‌ي رييس دولت نهم، افزايش موارد نقض قانون از سوي دولت و گسترش احساس ناامني شهروندان از جمله پيامدهاي منفي بي‌توجهي روزافزون به حقوق بنيادين ملت، از جمله فقدان مطبوعات مستقل و كارآمد، است.
در پايان، نهضت آزادی ایران تاسف عميقش را از اين روند ناصواب اعلام و خيرخواهانه توصيه مي‌كند كه جنابعالي، در مدت اندک باقی مانده از دوران مسئوليتتان، اقدامات موثری را برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندان و ملزم كردن مقامات دادستاني، انتظامي و امنيتي ـ كه زيرمجموعه‌هاي قوه‌ي قضاييه محسوب مي‌شوند ـ به رعايت قوانين اساسي و عادي در دستور کارتان قراردهید. باشد که این اقدامات، همراه با برخاستن دولتی قانونگرا و آزاداندیش از انتخابات ریاست جمهوری درسال آینده، منجر به بازگشت روحيه و عزم قانون‌گرایی، حفظ نظام سياسي كشور از گزند استحاله‌ي ارزشي و گذار از بحران كنوني شود.
