تشدید فشارهای امنیتی دولت نهم بر دانشجویان و دراویش گنابادی را محکوم می‌كنيم

تشدید فشارهای امنیتی دولت نهم بر دانشجویان و دراویش گنابادی را محکوم می‌كنيم
اقدام بی‌سابقه و فاقد هرگونه توجیه دولت نهم در هفته‌های اخیر، در بازداشت تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به وسيله نیروهای امنیتی، در آستانه‌ی مراسم تدفین تنی چند از شهدای گمنام جنگ هشت ساله در آن دانشگاه، به‌رغم مخالفت گسترده دانشجویان، يك بار دیگر یادآور تعرض خونین نیروهای انتظامی و "لباس شخصی‌ها" به دانشگاه تهران در تیرماه 1378 بود. چندی پيش نیز، تعدادی از دانشجویان که به منظور شرکت در چهاردهمین مراسم یادبود مهندس مهدی بازرگان در حسینیه‌ی ارشاد به آنجا رفته بودند، به بهانه‌های واهی بازداشت شدند و بر حسب شنیده‌ها و قراین موجود، هنوز زير شدیدترین محدودیت‌ها در زندان مانده‌اند.
از سوی دیگر، مأموران امنیتی و نیروهای متکی به ساختار فراقانونی قدرت، در اقدامی غیرقانونی و فاقد ادله‌ی شرعی، با تخریب حسینیه‌ی دراویش گنابادی در اصفهان، تهدید پیروان این نحله‌ی اعتقادی و بازداشت تعداد زیادی از ایشان، در پی تجمع آنان در جلوي مجلس شورای اسلامی، اصول 23، 27، 32 و 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص آزادی عقیده، حق تشکیل اجتماعات، رعایت حقوق متهم و الزام مقامات رسمی به عمل كردن در چارچوب احکام قضایی عادلانه و حق برخورداری آحاد ملت از دادخواهی را آشكارا نقض كرده‌اند.
یادآوري می‌شود که اگرچه فشارهای دولت نهم بر دانشگاهیان، دراویش گنابادی و ديگر گروه‌های اجتماعی فراگیر در بازتولید استبداد، عدول از آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی 1357 و نقض تعهدات داخلی و بین‌المللی نظام سیاسی کشور موثر ارزیابی می‌شود، تجربه‌ی سالیان اخیر گواه آن است که چنین اقدامات و نگرش حاکم بر سیاست‌گذاری‌هایی از این دست، نه تنها منجر به تداوم اختناق در جامعه و سکوت دلسوزان و خيرخواهان نسبت به سوء مدیریت‌ دولت نشده است که حتی موجب تقویت انگیزه و افزایش پايداري دانشجویان و گروه‌های ديگر اجتماعی و سیاسی در رويارويي با رفتارهای غیردموکراتیک دولت نهم گرديده است.
متاسفانه، با وجود شکست استراتژیک تمامیت‌خواهان در سال‌های گذشته در زمینه‌ی سرکوب دانشجویان و تحمیل سکوت بر دانشگاه‌ها و نيز به رغم هزینه‌های سنگین و پیامدهای وخیمی که برخوردهای نابخردانه و غیرقانونی با گروه‌های اجتماعی و مذهبی داشته است، باز هم ديده می‌شود که این جریان همچنان بر فشارها و سخت‌گيري‌هايش افزوده و ساده‌‌ترین اعتراض‌ها را به شدیدترین روش‌ سرکوب می‌کند. بدیهی است که این‌گونه برخوردها تناسبی با رفتار قربانیان این حوادث نداشته است.
مسوولان وزارت علوم دچار این توهم‌اند که با غیرقانونی خواندن دفتر تحکیم وحدت (طيف‌ علامه) و تخریب عبادت‌گاه اهل عرفان می‌توانند فعالیت‌های قانونی این بخش از ملت را متوقف کنند، در حالی که تاریخ ثابت کرده است كه آناني‌ که با هدف خاموش‌سازی صدای آزادی‌خواهان در پی انحلال نهادهای مدنی و احزاب سیاسی و تحمیل باورهای خویش به عنوان یگانه قرائت حاکم از مذهب بوده‌اند، نه تنها در رسیدن به هدفشان ناکام مانده‌اند، بلکه مشروعیتشان را نیز در پیشگاه ملت ایران به تدریج از دست داده‌اند و خواهند داد.
نهضت آزادی ایران ضمن محکوم كردن بازداشت دانشجویان، حمله به دانشگاه و ایجاد فضای امنیتی و نظامی در دانشگاه‌ها، با استفاده ابزاری از شهدا، لزوم توجه به تجربه‌هاي گذشته در برخورد با دانشجویان را به حاکمان گوشزد می‌کند و بر این باور است که در محیط‌های علمی و دانشگاهی تنها باید به زبان منطق و عقل سخن گفت. هرگونه برخورد خشونت‌آمیز با دانشگاهيان براي ساكت كردن آنان، نه تنها نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت، بلکه پیامدهای آن با اهداف دانشگاه ها که تربیت نسل فرهیخته برای اداره آینده کشور است مغایرت آشکار دارد .
از سوی دیگر، خاطرنشان می‌شود که رفتارهایی از قبیل تخریب عبادت‌گاه مسلمانان و يكتاپرستاني که با دو بال طریقت و شریعت و با تاکید بر واجبات دینی به پرستش معبودشان، می‌پردازند افزون بر مخاطراتی که بر سر راه امنیت ملی و حفظ شرایط هم‌زیستی تمامی ایرانیان می‌افکند، به امکان بروز مناقشات مذهبی و عقیدتی نیز دامن می‌زند و حکایت از ادامه نوعی رقابت‌ ناسالم دیرینه در این زمینه و جدال کهنه و نامفید فقها با عرفا دارد.
نهضت آزادی ایران به تمامیت‌خواهان حاکم توصیه می‌کند که این گونه سیاست‌گذاری و عملکرد، حاصلی جز کاهش ضریب همبستگی ملی و عميق‌تر شدن شکاف ملت ـ دولت نخواهد داشت و باور دارد که این رفتارها هدفي جز ایجاد فضای رعب و وحشت در آستانه‌ی دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری، را دنبال نمی‌کند. به نظر مي‌رسد كه تمامیت‌خواهان برآنند كه با ايجاد جو ناامیدی امکان مهره‌چینی و تحمیل نامزد مورد نظرشان را فراهم آورند.

در پايان، نهضت آزادی ایران به همه‌ي گروه‌های‌ سیاسی و اجتماعی، فعالان‌ حقوق بشر،‌ مطبوعات مستقل، روحانیان و مراجع عظام آزاده و آزاداندیش، و به ویژه به نامزدهاي اصلاح‌طلب رياست‌جمهوري توصیه می‌‌کند كه اعتراض جدي و فراگيرشان را نسبت به اعمال غیرقانونی، غیرشرعی و غیر اخلاقی یاد شده و ستمی که بر دانشجویان و جمع زيادي از دراویش مسلمان متشرع می‌رود و نقض گسترده‌ی حقوق این بخش از ملت ایران اعلام كنند و براي احقاق حقوق آنان از هیچ اقدام قانونی و کارآمد فروگذاري نکنند