Verfolgung der Bahá'í - aktuelle Situation im Iran 2009
· wenn – wie bei den jüngsten Vorkommnissen – ein Bahá’í-Friedhof zerstört und dabei Bulldozer eingesetzt werden, um auch noch die Knochen und sterblichen Überreste der Verstorbenen zu zermalmen;
· wenn hunderte von Bahá’í-Schulkindern quer durch den Iran von Lehrern und anderem Schulpersonal drangsaliert werden, in dem Versuch, sie zu zwingen, ihre Religion zu leugnen;
· wenn Bahá’í-Studienbewerbern nur aufgrund ihrer Überzeugungen der Zugang zu höherer Bildung verweigert wird;
· wenn Dutzende verunglimpfender anti-Bahá’í-Artikel in Kayhan und anderen regierungsamtlichen Medien veröffentlicht werden.
Die Gewährung der Menschenrechte unter einem religiös-ideologischen Vorbehalt ist ein Grundproblem der iranischen Gesellschaft. Die Bahá’í sind in der derzeitigen Situation des Iran ein Lackmus-Test für die Trennung von staatsbürgerlichen Rechten und individueller religiöser Einstellung. In diesem Zusammenhang wird eine starke Zunahme an Stimmen aus der iranischen Zivilgesellschaft registriert, die sich für eine solche Trennung einsetzen und Bürgerrechte für die Bahá’í fordern, unabhängig von der Bewertung ihres Glaubens.Vor dem Hintergrund eigener Verfolgungen setzt sich die Internationale Bahá’í-Gemeinde auf Ebene der Vereinten Nationen für die Stärkung der Religions- und Glaubensfreiheit für alle Menschen ein. Die Bahá’í fordern die Vereinten Nationen dringend auf, vier wichtigen und noch immer vernachlässigten Menschenrechts-problemen Beachtung zu schenken:
1. dem Recht, seine Religion oder seine Überzeugung zu wechseln,
2. dem Recht, seine Glaubenseinstellung anderen mitzuteilen,
3. der Verantwortung der internationalen Gemeinschaft und nationaler Regierungen gegenüber ausgegrenzten und friedlich organisierten religiösen Gemeinschaften,
4. der Verpflichtung religiöser Führer, sich für die Forderung und den Schutz des Rechts auf Religions- und Glaubensfreiheit einzusetzen. Seit jeher war es das Ziel der iranische Regierung, die iranische Bahá’í-Gemeinde als lebensfähige Einheit zu zerstören. Die hier dargestellten Vorfälle mit Berichtsstand vom 27. Januar 2009 belegen die Verschärfung dieser Kampagne. Alle hier genannten Ereignisse wurden durch die Internationale Bahá’í-Gemeinde verifiziert.
InhaftierungenNach unseren Informationen befinden sich aktuell mindestens 40 Bahá‘í willkürlich in iranischen Gefängnissen. Allerdings zeigt sich, dass genaue Angaben schwer zu ermitteln sind, da in allen Landesteilen Bahá‘í willkürlich festgenommen und gegen Hinterlegung einer vergleichsweise sehr hohen Kaution wieder freigelassen werden. Oftmals werden Bahá‘í auch 'nur' über Nacht von den Sicherheitsbehörden festgehalten. Zu einigen inhaftierten Bahá‘í können wir jedoch Einzelheiten benennen: - Nach wie vor wurde gegen die sieben im Evin-Gefängnis befindlichen Bahá‘í, die das informelle Führungsgremium der iranischen Gemeinde gebildet haben, keine schriftliche Anklage erhoben. Bei den Inhaftierten, die im März und Mai 2008 festgenommen wurden, handelt es sich um Fariba Kamalabadi, Mahvash Sabet, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rezaie, Behrouz Tavakkoli und Vahid Tizfahm. Noch im Mai äußerte ein Regierungssprecher auf einer Pressekonferenz, dass die sieben Personen aus "Sicherheitsgründen" und nicht aufgrund ihrer religiösen Überzeugung festgenommen und inhaftiert wurden. Die iranische Friedensnobelpreisträgerin und Rechtsanwältin Shirin Ebadi hat den Fall im Rahmen ihres Defenders of Human Rights Center in Iran zwar übernommen, ihr wurde jedoch der Zugang zu den Inhaftierten verweigert wie auch die Einsicht in die Akten verwehrt. Am 21. Dezember 2008 kam es zudem zur Zwangsschließung des Büros des Defenders of Human Rights Center durch die Regierung, so dass eine Verteidigung der sieben Inhaftierten weiterhin erschwert wurde. Dagegen hatte die Internationale Bahá’í-Gemeinde am 23. Dezember 2008 öffentlich Protest eingelegt.
Zuletzt konnten Anfang Januar 2009 Angehörige die sieben Inhaftierten besuchen. Die fünf männlichen Bahá’í befinden sich seit Mitte Dezember in einer zehn Quadratmeter kleinen, kahlen Zelle des Evin-Gefängnisses.
Unterdessen geht die Welle der Verhaftungen weiter:
-- Am 18. Januar 2009 wurden vier Bahá’í in Ghaemshahr in der Provinz Mazandaran festgenommen. Zuvor überfielen Angehörige des Informationsministeriums ihre Häuser. Bei den Inhaftierten handelt es sich um Frau Farzaneh Ahmadzadeh, Frau Emilia Fanaiyan, Frau Taraneh Sanaie und Frau Shahnaz Saadati.
-- Ebenfalls in Ghaemshahr wurde am 10. Januar 2009 Frau Pegah Sanaie festgenommen und nach Hinterlegung einer Kaution nach einer Woche wieder freigelassen.
-- Am 15. Januar 2009 wurde eine junge Bahá’í aus Schiras in Teheran festgenommen. In den ersten zwei Tagen wurde ihr verboten, mit ihrer Familie Kontakt aufzunehmen.
-- Mindestens sechs Bahá’í wurden in Teheran am 14. Januar 2009 festgenommen, darunter auch eine Bahá’í, die im Defenders of Human Rights Center in Iran als Assistentin von Frau Ebadi arbeitete. Den Verhaftungen gingen Überfälle auf Häuser von 12 Bahá’í-Familien in den frühen Morgenstunden voraus. Angehörige des Informationsministeriums beschlagnahmten dabei Bücher, Computer, CDs und andere Dinge. Die Namen der Verhafteten lauten: Herr Payam Aghsani, Herr Didar Raoufi, Herr Aziz Samandari, Herr Golshan Sobhani, Frau Jinous Sobhani und Herr Shahrokh Taef. Herr Sobhani wurde nach einigen Stunden wieder freigelassen.
Die inhaftierte Mitarbeiterin von Frau Ebadi, Jinous Sobhani, schied nach Schließung des Büros durch die Regierung am 21. Dezember 2008 aus.
-- Am 28. Dezember 2008 wurden während einer Urlaubsreise auf der Insel Kish im Persischen Golf Frau Faegheh Rafeie und acht Verwandte – ihre Töchter, zwei Schwestern, Nichten und zwei Angehörige aus Kanada – festgenommen und vor dem Hintergrund eines Gesprächs über die Bahá’í-Religionen mit einem örtlichen Ladenbesitzer verhört. Unter den Festgenommenen waren zwei Jugendliche und ein vierjähriges Kind. Einige der Familienangehörigen wurden am darauffolgenden Tag freigelassen, andere blieben zwei oder drei Tage in Haft. Frau Rafeie musste eine Kaution hinterlegen, ehe sie die Insel verlassen durften.
-- Bereits am 18. und am 22. November 2008 wurden drei Bahá’í in der Provinz Mazandaran festgenommen, einer in Ghaemshahr und zwei weitere in Sari. Dabei wurden ihre Wohnungen durchsucht und Eigentum beschlagnahmt.
-- Am 23. November wurden zudem die Urteile über drei Bahá’í, Ruhiyyih Yazdani, Zulaykha Musavi und ‘Ali-Askar Ravanbakhsh, gesprochen, die zwei Monate zuvor in Yasouj in der Provinz Kohgiluyeh va Bouyerahmad sowie einer Nachbargemeinde festgenommen worden waren. Sie wurden zu je einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt, wobei zwei Jahre zur Bewährung ausgesprochen wurden. Die drei Bahá’í betreuten ein humanitäres Projekt, bei dem 5 bis 7-jährigen Kindern Werteerziehung, Malen und Zeichnen sowie Theaterspielen nahegebracht wurden. Die Kinder, die an diesem Kurs kostenfrei teilnahmen, stammten aus dem verarmten Dorf Mehryan am Rande der Stadt Yasouj. Den Bahá’í wurde zu Last gelegt, dass sie „Propaganda gegen die Staatsordnung der Islamischen Republik zugunsten von Gruppen“ begangen hätten, „die gegen die Regierung opponierten“. Auch hätten sie „Gruppen gebildet und Aktivitäten organisiert, die darauf abzielten, die nationale Sicherheit zu stören“. Der Anwalt der drei Bahá’í wurde im Laufe des Verfahrens derart durch Kritik von Justizbeamten eingeschüchtert, dass er den Fall niederlegen musste.
- Im Falle der drei jungen Bahá‘í aus Schiras, Haleh Roohi, Sasan Taqva und Raha Sabet, die im November 2007 eine vierjährige Haftstrafe antreten mussten, haben wir erfahren, dass inzwischen ein interner Regierungsbericht vorliegt, der von der iranischen Menschenrechtsorganisation „Human Rights Activists in Iran“ veröffentlicht wurde. Dieser Bericht vom 16. Juni 2008 bestätigt die Unschuld der drei Bahá‘í, die sich an einem sozialen Bildungsprojekt in Schiras beteiligt hatten. Demnach haben die Bahá‘í sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen Lesen, Schreiben, Kalligraphie, Werte und Moral sowie Hygiene beigebracht, nicht aber den Glauben gelehrt, wozu sie zweifelsohne nach Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte befugt gewesen wären. Die übrigen 50 jungen Bahá‘í, die wegen ihrer Beteiligung an diesem sozialen Projekt zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden waren, müssen derzeit an islamischen Schulungen teilnehmen. In wechselnden Wochen finden Kurse im Islam geschlechtergetrennt statt. Es liegen Aussagen der Bahá‘í vor, wonach die Lehrer die meiste Zeit des Unterrichts dafür verwenden, die Bahá‘í -Religion verächtlich zu machen.
Zerstörungen von Friedhöfen Die Zerstörungen von Bahá‘í-Friedhöfen gehen unvermindert weiter.
-- Am 19. Januar 2009 wurde zum vierten Mal in acht Monaten der Friedhof in Ghaemshahr in der Provinz Mazandaran verwüstet.
-- Am 12. Januar 2009 wurde der Khavaran Friedhof, im Südosten Teherans gelegen, durch Regierungsbeamte geschändet. Auf dem Friedhof befinden sich die Massengräber von so genannten „Ungläubigen“, die von der Regierung Anfang der achtziger Jahre umgebracht wurden, darunter auch die Gräber von wenigstens 15 Bahá’í, die 1980, 1981 oder 1984 Mitglieder von lokalen und nationalen Geistigen Räten der Bahá’í waren. Am 30. Januar 2009 legte die Internationale Bahá’í-Gemeinde dagegen Protest ein. „Die Zerstörung dieses Friedhofs durch Regierungsbeamte widerspricht den Vorstellungen in allen Kulturen über die Totenruhe, darunter auch den Werten, die im Islam gepredigt werden“, hieß es in einer Mitteilung. Die Internationale Bahá’í-Gemeinde schloss sich damit anderen Menschenrechtsrechtsgruppen im und außerhalb des Irans an, die diese beschämende Tat verurteilen.
-- Am 23. Oktober 2008 wurde der Friedhof in Darzikola, einem Dorf in der Nähe von Qa'emshahr (früher Shahi) in der Provinz Mazandaran mit Bulldozern zerstört.
-- Am 28. September 2008 wurde der Friedhof in Isfahan verwüstet, indem hunderte Bäume gefällt und ein Brand gelegt wurde.
Einschüchterungen und Hasspredigten
Die Regierung beschränkt sich bei ihren Aktionen nicht mehr nur auf die Bahá‘í selbst, sondern auch auf Freunde, Nachbarn, Mitarbeiter und Geschäftspartner, die selbst keine Bahá‘í sind. Nach wie vor halten die verleumderischen Desinformationen in den Massenmedien an. In einigen Städten haben die aufrührerischen Hasspredigten der muslimischen Geistlichkeit bereits die Bevölkerung gegen die Bahá‘í aufgehetzt. So werden in einigen Städten Petitionen gegen die Bahá‘í ausgelegt und bei den Freitagspredigten vor den Moscheen Unterschriften gegen die Bahá‘í gesammelt. Beamte des Informationsministeriums haben zudem gegenüber den Bahá‘í verlauten lassen, dass sie sich nicht in der Lage sähen, die Bahá‘í gegen den aufgehetzten Mob zu "schützen". Bei einer Vernehmung von Bahá‘í in der Stadt Schiras wurde in diesem Zusammenhang von Seiten der Regierungsvertreter auch auf die erstarkte Hojjatieh-Gesellschaft hingewiesen. Diese als Anti-Bahá‘í-Gesellschaft gegründete Organisation sowie die Basij-Milizen wurden benannt, als der Regierungsvertreter in zynischer Art und Weise davon sprach, dass die Regierung den "Schutz" der Bahá‘í nicht mehr oder nur unzureichend gewährleisten könne.Im November 2008 kündigte die Islamic Republic News Agency (IRNA) die Herausgabe einer 304-seitigen, anti-Bahá‘í Publikation an: “Bahá‘ís in the Pahlavi Era.” Sie ist gespickt mit Desinformationen und falschen Andeutungen, inkorrekten Darstellungen über Bahá‘í aus dieser Zeit als Spione und einflussreiche Personen in den Medien, in der Regierung, beim Militär und dem Geheimdienst (Savak). Das Buch wird vom Verlag der Kayhan-Zeitung herausgeben, die allein seit Juli 2008 über 100 Hetzartikel gegen die Bahá‘í veröffentlicht hat. Gleichzeitig wurde eine Broschüre durch das Kulturzentrum in Fardis, einer kleinen Stadt in der Fars-Provinz, herausgegeben. Der Titel ist “Imprisoned Ideology: An Introduction to the Perverse Bahá‘íst Sect.”In einer wöchentlich ausgestrahlten anti-Bahá’í Radiosendung des staatlichen Senders Maaref, die sich an Jugendliche wendet, werden die Zuhörer durch so genannte Gelehrte gegen die Bahá’í aufgehetzt. Die Sendung „Saraab“ („Illusion“) wird montags für 30 Minuten ausgestrahlt und freitags wiederholt.
Kein Recht auf höhere Bildung
Noch immer haben die Bahá‘í keinen Zugang zu Universitäten. Bahá‘í-Studienbewerber, die sich im Herbst 2008 an Universitäten und anderen Instituten einschreiben wollten, fanden heraus, dass ihre Akten auf der Webseite der nationalen Prüfungskommission als "unvollständig" betitelt worden waren. Auch wurden Bahá‘í, die sich trotz allem in den letzten Jahren erfolgreich an Universitäten eingeschrieben hatten, inzwischen wieder ausgeschlossen.So wurden beispielsweise am 14. Januar 2009 neun Bahá’í, die seit zwei Jahren an der Shahid Bahonar University in Kerman studieren konnten, zwangsexmatrikuliert, obgleich viele ihrer Kommilitonen ihre Unterstützung geäußert hatten.Studenten, die bei Gericht Einspruch gegen ihre Exmatrikulation eingereicht hatten, wurden enttäuscht: ihre Gesuche wurden abgewiesen. Berichten aus dem Iran zufolge besteht die Hauptmethode der Behörden, die Bahá‘í in diesem Jahr von der Einschreibung abzuhalten, darin, ihre Prüfungsergebnisse nicht frei zu geben und ihre Unterlagen als "unvollständig" zu erklären. Bereits im letzten Jahr, dem Wintersemester 2007/2008, hatten mehr als 1.000 Bahá‘í-Studienbewerber die Prüfungen bestanden. Fast 800 von ihnen wurden wegen "unvollständiger Unterlagen" ausgeschlossen.
StrafrechtsnovelleNach wie vor besteht die Gefahr, dass das iranische Parlament eine umfassende Strafrechtsnovelle verabschiedet. In erster Lesung wurde diese Novelle, die zum ersten Mal den Straftatbestand der "Apostasie" (d.h. Abfall vom Glauben) unter die so genannten "hadd"-Strafen stellt, bereits mit großer Mehrheit vom Parlament im September 2008 angenommen. Eine endgültige Inkraftsetzung steht jedoch noch aus. Damit wäre es vollkommen legal und nach orthodoxem islamischen Verständnis ein nicht zu änderndes Gottesurteil, wenn die Bahá‘í als Apostaten zum Tode verurteilt werden würden.
Auch die weiteren Bestimmungen dieser Strafrechtsnovelle bilden eine unmittelbare Gefahr für die Bahá‘í: vor allem Artikel 122 Absatz 3.1 bezieht sich auf 'Handlungen gegen die Regierung', die 'Unabhängigkeit' und 'innere' wie 'äußere Sicherheit' des Landes. Bedenkt man, dass der Begriff 'Sicherheit' in der Novelle nicht definiert ist, kann jede Aktivität - ausdrücklich auch jede im Ausland - unter diesen Straftatbestand fallen. Die öffentlich geäußerten Anklagepunkte der Staatsanwaltschaft gegen die seit März bzw. Mai inhaftierten sieben Mitglieder des informellen Führungsgremiums der iranischen Bahá‘í-Gemeinde ("Gefährdung der Sicherheit", "Spionage") belegen die unmittelbare Gefahr, die von dieser Strafrechtsnovelle für die Bahá‘í ausgeht.
Fürsprache im Iran
Erfreulicherweise können wir aber auch darüber berichten, dass in einem zunehmenden Maße die Bahá‘í von ihren Freunden, Nachbarn, Kollegen und auch von Regierungsvertretern Unterstützung erfahren; so von einer Gruppe von Ärzten, die sich beim stellvertretenden Direktor des Gesundheitsdienstes darüber beschwerten, dass er ihnen eine Order schickte, wonach sie ihre Praxis verlegen sollten, weil sie in einem Haus untergebracht ist, das einem Bahá‘í gehört; von einem Regierungsvertreter, der seine Verlegenheit über die Zerstörung eines Wohnhauses in Abadeh zum Ausdruck brachte, oder von muslimischen Studenten, die gegen den Ausschluss ihres Bahá’í-Kommilitonen mit einem Sitzstreik protestieren.
Bemerkenswert ist der Artikel von Ahmad Batebi, einem prominenten Menschenrechtsaktivisten, der jetzt im Exil lebt. Dieser Artikel "Die Bahá‘í und Hochschulbildung im Iran" wurde am 2. September 2008 bei Rooz Online veröffentlicht und kritisiert die Verweigerung des Rechtes auf Bildung und die Verfolgung der Bahá‘í im Iran.
Auch Ali Keshtgars Beitrag im Online-Journal Gooya News - betitelt mit "We Are All Iranian Bahá‘ís!" (Wir sind alle iranische Bahá‘í) und am 15. August 2008 veröffentlicht - erinnert daran, dass die Regierungskampagne gegen die Bahá‘í zunehmend sogar im Iran Menschenrechtsaktivisten auf den Plan gerufen hat. So übernahm die iranische Friedensnobelpreisträgerin und Rechtsanwältin Shirin Ebadi das Mandat zur Verteidigung der Rechte der inhaftierten Yaran.Am 14. Mai 2008 veröffentlichte der Großayatollah Hussein Ali Montazeri eine Fatwa zugunsten der Bürgerrechte für die Bahá’í. Nach Montazeri sollten den Bahá’í die Rechte als Bürger zuerkannt werden, ungeachtet der Tatsache, dass sie nicht über „ihr eigenes göttliches Buch“ verfügen und daher nicht als geschützte religiöse Minderheit anerkannt sind. Diese Fatwa ist ein grundlegender Ansatz zu einer Trennung der staatsbürgerlichen Rechte vom Scharia-Recht. Sie anerkannt damit die Schutzbedürftigkeit der Bahá’í auf der Grundlage, das ihr Glauben keine Relevanz besitzt gegenüber ihren Bürgerrechten. Die Bedeutung dieser Fatwa kann angesichts des nach wie vor hohen Ansehens von Großayatollah Montazeri als Quelle der islamischen Rechtsleitung nicht unterschätzt werden. Montazeri hat in der Vergangenheit immer wieder Menschenrechtsverletzungen des Regimes kritisiert, wodurch er selbst in die Kritik geriet.
Fürsprache außerhalb des Irans
Seit Mitte Mai haben viele Regierungen und Organisationen in der ganzen Welt ihre Sorge über die Verhaftung der Bahá’í geäußert, darunter auch die deutsche Bundesregierung, die Europäische Union, die Gesellschaft für bedrohte Völker, Amnesty International sowie die internationale Kampagne für Menschenrechte im Iran, das iranische Zentrum zur Dokumentation der Menschenrechte und die US-amerikanische Kommission für weltweite Religionsfreiheit. Beispiele solcher Stellungnahmen sind:
Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat am 18. Dezember 2008 eine Resolution angenommen, die die Menschenrechtslage im Iran scharf verurteilt. Die Resolution war von der Regierung Kanadas eingebracht worden und wurde schon vor der Abstimmung von über 40 Ländern unterstützt. Darin drücken die Staaten ihre „tiefe Besorgnis über die anhaltenden systematischen Menschenrechtsverletzungen im Iran“ aus, darunter auch die kürzlich „bewiesenen Vorfälle“ von Folter, öffentlichen Hinrichtungen und die gewaltsame Unterdrückung von Gruppen, die von ihrem Recht auf friedliche Versammlung Gebrauch machen, wie beispielsweise Frauen.
Die Resolution fordert die Islamische Republik auf, sich den “substantiellen Sorgen” über die Menschenrechtslage im Iran zu widmen, die in einem kürzlich erstellten Bericht des UN-Generalsekretärs Ban Ki-moon aufgezählt wurden. In dem im Oktober veröffentlichten Ban Ki-moon-Bericht heißt es, dass „es zahlreiche ernsthafte Hindernisse gebe, die Menschenrechte im Iran umfassend zu schützen.“ Sorge über Folter, Hinrichtungen, die Rechte von Frauen und die Diskriminierung von Minderheiten wird in dem Bericht ebenfalls ausgerückt.
Die Resolution fordert den Iran auf, “die Drangsalierung, Einschüchterung und Verfolgung politischer Gegner und Menschenrechtsverteidiger einzustellen und die Gefangenen freizulassen, die willkürlich wegen ihrer politischen Überzeugungen inhaftiert wurden” sowie “Rechtsstaatlichkeit zu gewährleisten und die Straflosigkeit von Menschenrechtsverletzungen zu beenden. Die Resolution nimmt besonders Bezug auf die Angriffe gegen Bahá’í. Sie stellt “vermehrte Anstrengungen des Staates“ fest, „die Bahá’í zu identifizieren und zu überwachen, Bahá’í aus den Universitäten auszuschließen, sie davon abzuhalten, ihren Lebensunterhalt zu verdienen“. Genannt wird auch die Verhaftung der sieben führenden Bahá’í, die ohne Anklage oder Rechtsbeistand seit dem 14. Mai 2008 im Teheraner Evin-Gefängnis festgehalten werden.
· Die Bundesregierung hat aufgrund des Vorfalls vom 14. Mai 2008 den iranischen Geschäftsträger in Berlin einbestellt. Hier wurde in einem Gespräch mit dem iranischen Vertreter die Besorgnis über die jüngsten Ereignisse zur Sprache gebracht.
· Die Europäische Union drückt in seiner Stellungnahme vom 21. Mai zunächst Besorgnis über die Verhaftungen aus und schreibt dann weiter: “Die EU wiederholt ihre tiefe Sorge bezüglich der anhaltenden systematischen Diskriminierung und der Verfolgung der iranischen Bahá’í auf der Grundlage ihrer Religion.”
· Nach Auffassung der Gesellschaft für bedrohte Völker spitzt sich die Unterdrückung und Verfolgung der Bahá'í offenbar zu einem systematisch betriebenen "Ethnozid" zu, d.h. zu einer vorsätzlichen Vernichtung ihrer Religion und Kultur. Die Gesellschaft für bedrohte Völker übergab am 19. Juni 2008 ihren neuen 47-seitigen Menschenrechtsreport "Bahá'í im Iran: Strangulierung einer religiösen Gemeinschaft“ dem Menschenrechtsbeauftragten der Bundes- regierung, Günter Nooke, auf einer Pressekonferenz in Berlin.
· Sechs Nobelpreisträgerinnen, die eine Nobelpreis-Fraueninitiative mit Sitz in Ottawa, Kanada gegründet haben, veröffentlichten Ende Juli eine Stellungnahme, in der sie die sofortige und bedingungslose Freilassung der sieben iranischen Bahá’í, der Mitglieder der Koordinierungsgruppe, fordern. Gründerinnen der Nobelpreis-Fraueninitiative sind Mairead Corrigan Maguire, Betty Williams, Rigoberta Menchu Tum, Jody Williams, Shirin Ebadi und Wangari Muta Maathai.
· Der Internationale Juristenverband teilte in einer Pressemitteilung mit, dass die sechs Bahá’í “willkürlich verhaftet” wurden und “sofort entlassen oder eines nachvollziehbaren Vergehens angeklagt werden sollten.” Trotz der Berichte, nach denen die Bahá'í angeblich aufgrund von Sicherheitsgründen und nicht wegen ihres Glaubens verhaftet wurden, "hält er es für ausreichend belegt, dass sie in Zusammenhang mit ihrer friedfertigen Tätigkeit als Mitglieder der nationalen Koordinierungsgruppe der iranischen Bahá’í verhaftet wurden.”
· Zwei bekannte indische Rechtsanwälte und eine Gruppe von Rechtsanwälten in Bangladesch wandten sich an die iranische Regierung mit der Bitte, die Menschenrechte der Verhafteten zu achten und ihnen zumindest Rechtsbeistand, Besuche von Familienmitgliedern und Informationen darüber, welcher Anklagepunkte ihnen zur Last gelegt werden, zu gestatten.
· Die australische Regierung sandte die folgende Stellungnahme an den UN-Menschenrechtsrat in Genf: “Australien ist in tiefer Sorge über die Nachricht, dass mehrere Bahá'í-Führer am 14. Mai im Iran verhaftet wurden. Es ist unklar, ob ihnen konkrete Vergehen vorgeworfen werden und es scheint, dass die Verhafteten weder Rechtsbeistand noch Kontakt zu ihren Familien haben dürfen. Australien hält es für angebracht, dass der Rat eine aktive Rolle bei der Förderung und dem Schutz auf Religions- und Glaubensfreiheit spielen sollte.”
· Fünf kanadische Akademiker, die alle im Iran geboren sind, jedoch selbst nicht der Bahá’í-Religion angehören, schrieben an UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon, dass die Verhaftung der Bahá’í der “jüngste Verstoß gegen weltweit anerkannte Menschenrechte” ist, der „die lange Liste der Verletzungen der iranischen Regierung verlängert gegenüber einer großen Gruppe von Menschen, die nur die Gelegenheit haben möchten, zum Wohlergehen des Iran beizutragen“.
· Schottische Geistliche, darunter der Sprecher der General- versammlung der Kirche von Schottland sowie der Kardinal, der Vorsitzender der römisch-katholischen Kirche ist, forderten die iranische Regierung auf “ihren Verpflichtungen gemäß der Erklärung der Menschenrechte in Bezug auf Religionsfreiheit nachzukommen und die Gefangenen sofort und unversehrt freizulassen.”
Andere Stellungnahmen sind beispielsweise:
o Federacion Internationale des Droits de l’Homme und Human Rights Watch
o Amnesty International
o U.S. Department of State
o Kanadisches Außenministerium
o InternationalKampagne für Menschenrechte im Iran
o Anti-Defamation League
o Iranisches Zentrum zur Dokumentation von Menschenrechten
o U.S. Kommission zur weltweiten Religionsfreiheit
Zusammenfassung
Die Verfolgung der Bahá’í ist allgegenwärtig und verschlimmert sich zusehends. In den letzten Monaten wurden viele Vorfälle aus allen Teilen des Iran berichtet, in denen die Verfolgung unten beschriebene Formen annahm:
· Festnahmen und Verhaftungen mit Inhaftierungen, die Tage, Monate oder Jahre andauerten. In den Fällen, in denen Bahá’í freigelassen wurden, geschah dies oft gegen hohe Kaution.
· Direkte Einschüchterungsversuche und Verhöre durch Behörden, manchmal begleitet durch den Einsatz extrem intensiven Lichts und körperlicher Misshandlung.
· Durchsuchungen von Bahá’í-Häusern und Geschäften, üblicherweise mit Konfiszierung von Bahá’í-Büchern und anderen Gegenständen.
· Schulverweise und Drangsalierung von Schulkindern.
· Verbot, Bahá’í an Universitäten einzuschreiben.
· Gerichtsverfahren, in denen die Bahá’í beschuldigt werden, Propaganda gegen die Regierung zu verbreiten “zugunsten der Bahaiisten-Sekte”.
· Überwachung von Bankkonten, Umzügen und Aktivitäten der Bahá’í, einschließlich offizieller Verhöre von Bahá’í, in denen sie aufgefordert werden, Informationen über ihr Leben, ihre Tätigkeiten, ihre Nachbarn etc. zu liefern.
· Aberkennung oder Beschlagnahmung von Geschäftslizenzen.
· Verweigerung von Beschäftigung ganz allgemein.
· Aberkennung des rechtmäßigen Erbes von Bahá’í.
· Körperliche Übergriffe und Versuche, Bahá’í aus Städten und Dörfern zu vertreiben.
· Entweihung und Zerstörung von Bahá’í-Friedhöfen und Schikanen in Bezug auf Bestattungsvorschriften.
· Verbreitung von Falschinformationen über die Bahá’í durch die Massenmedien und Schüren des Hasses gegen die Bahá’í.
· Zwangsräumungen von Geschäftsräumen, darunter auch Vertreibung von Bahá’í-Ärzten aus ihren Praxen und Kliniken.
· Einschüchterung von Moslems, die mit Bahá’í verkehren.
· Versuche der Behörden, Bahá’í dazu zu bringen, andere Bahá’í auszuspionieren.
· Drohanrufe und Drohbriefe.
· Verweigerung der Auszahlung von Renten.
· Verweigerung der Veröffentlichung oder Vervielfältigung von Bahá’í-Literatur.
· Beschlagnahmung von Eigentum
مخالفان احمدی نژاد سخنرانی وی را در ژنو قطع کردند
احمدی نژاد امروز پس از ایراد سخنرانی در کنفرانس ژنو که با اعتراض شدید کشورهای غربی مواجه شد،در یک کنفرانس خبری حضور یافت و شورای امنیت سازمان ملل را مورد حمله قرار داد.احمدی نژاد گفت امروز شوراي امنيت به شدت ناکارآمد است و علت ناکارآمدي آن را بايد در ساختار شوراي امنيت جستجو کرد.احمدي نژاد گفت اينکه پنج کشور داراي حق وتو هستند به اين معني است که در منازعات خود با کشورها هم طرف دعوا، دادستان، قاضي و هم مجري حکم هستند.بنابراين کشورهايي که با يکي از کشورهاي داراي حق وتو دچار مشکل مي شوند از قبل بازنده اند.سخنرانی محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران، در کنفرانس ضد تبعیض نژادی سازمان ملل توسط مخالفان وی برای لحظاتی قطع شد.
خبرگزاری مردانی نیوز: به گزارش رسانه ها: مخالفان که کلاه دلقک ها را بر سر گذاشته بودند شیء ای را به سوی احمدی نژاد پرتاب کردند اما به وی اصابت نکرد.آنان توسط مقامات امنیتی به بیرون سالن هدایت شدند و آقای احمدی نژاد به سخنرانی خود ادامه داد.
تصاویری از : اعتراض به سخنرانی احمدی نژاد در ژنو*** همچنین ده ها نفر از اعضای هیات های نمایندگی که در کنفرانس شرکت کرده اند در طول سخنرانی رییس جمهوری اسلامی ایران سالن را ترک کردند.
|
مدتي است كه فعاليتهاي ضد ديني و ضد فرهنگي برخي سايتهاي اينترنتي افزايش يافته است.
مدتي است كه فعاليتهاي ضد ديني و ضد فرهنگي برخي سايتهاي اينترنتي افزايش يافته است.
پرونده سایتهای «ضد دینی و ضد فرهنگی» به طور مرتب در قوه قضاییه بررسی میشود ...
سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد كه اين قوه با سايتهاي اينترنتي كه در قالب هاي فرهنگي، تبليغات ضد ديني و ضد فرهنگي انجام ميدهند و يا فرقه ضاله بهائيت را تبليغ ميكنند، بطور جدي برخورد ميكند.
به گزارش شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان دكتر عليرضا جمشيدي روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار قضايي و حقوقي ايرنا اظهار داشت: قوه قضاييه بطور مرتب در حال بررسي چنين پروندههايي است.
سخنگوي دستگاه قضايي درباره تعداد اين پروندهها در قوه قضاييه توضيحي نداد اما تصريح كرد: اين پروندهها يا جنبه توهين به مقدسات داشته و جنبه عمومي دارند كه در دادگاههاي عمومي به آنها رسيدگي ميشوند و يا جنبه امنيتي دارند كه در دادگاههاي انقلاب ، بررسي ميشوند.
جمشيدي در پاسخ به سئوالي درباره ظرفيت قوانين كنوني براي مقابله با چنين سايتهاي اينترنتي گفت: قوانين فعلي، ظرفيت برخورد با اينگونه مسايل را دارد و قوه قضاييه نيز بر اساس همين قوانين بطور جدي عمل ميكند، ليكن در قوانيني كه در حال تدوين و نهايي شدن است، ظرفيتهاي بهتري وجود دارد.
وي اضافه كرد: قوه قضاييه در لايحهاي كه بصورت جامع درباره اصلاح قانون تعزيرات حكومتي تدوين شده ، اين موضوع را لحاظ كرده است.
سخنگوي دستگاه قضايي همچنين اظهار داشت: در لايحه مبارزه با جرايم رايانه اي كه در حال طي كردن آخرين مراحل تصويب نهايي خود ميباشد، به اين موضوع پرداخته شده است.
سخنگوي قوه قضاييه ، سه شنبه گذشته - ۲۵فروردين ماه - در اولين نشست خبري خود در سال ۱۳۸۸از تدوين لايحه جامع قانون تعزيرات حكومتي در سه فصل و ۵۷ماده خبر داد و گفت: اين لايحه براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي به زودي به دولت ارسال ميشود.
به موجب اين لايحه دسترسي، شنود و دريافت بدون مجوز دادههاي محرمانه و دستگاههاي رايانهاي و مخابراتي، جعل، تخريب و ايجاد اختلال در داده ها، كلاهبرداري و اختلال در سيستم جرم شناخته خواهد شد.
همچنين جعل، تخريب و ايجاد اختلال در داده ها، اختلال در سيستم و كلاهبرداري از دستگاههاي رايانهاي و مخابراتي جرم محسوب ميشود و مرتكب مشمول مجازاتهاي در نظر گرفته خواهد شد.
بررسيها نشان ميدهد كه مدتي است كه فعاليتهاي ضد ديني و ضد فرهنگي برخي سايتهاي اينترنتي افزايش يافته است.
مركز بررسي جرائم سازمان يافته سايبري سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، ۲۸ اسفند ماه ۱۳۸۷در اطلاعيهاي رسمي اعلام كرد: با تلاش نيروهاي اطلاعاتي سپاه ، شماري از شبكههاي سازمان يافته اينترنتي ضدديني و ضدفرهنگ، طي يك عمليات رهگيري هوشمندانه و دقيق، شناسايي و با دستگيري عناصر اصلي و فعال آنها، منهدم شد
Obama sagt, dass der Iran muss zwischen Kernwaffe oder „besserer Zukunft“ wählen
Washington, 6. April (WashingtonTV) - US Präsident Barack Obama warnte heute, dass des Irans Führung zwischen dem Errichten einer Kernwaffe und dem Aufbau einer besseren Zukunft für seine Leute wählen muss.
„Ich habe es deutlich zu den Leuten und zu den Führern der islamischen Republik, dass die Vereinigten Staaten die Verpflichtung suchen, die nach gegenseitigen Interessen und gegenseitigem Respekt gegründet wird,“ AFP veranschlage ihn als Sagen in einer Hauptadresse zum türkischen Parlament gemacht.
„Jetzt, des Irans müssen Führer, ob sie, versuchen eine Waffe zu errichten oder eine bessere Zukunft für ihre Leute aufzubauen,“ Obama wählen hinzufügten.
Die US und der Iran sind lang an den Dummköpfen über dem islamischen Urananreicherungsprogramm der Republik gewesen, das Westmächte wird angestrebt sagen, Kernwaffen produzierend.
Der Iran weist diese Behauptungen zurück, wird das Sagen seines Atomprogramms für Zivilenergieerzeugung bedeutet, und der islamischen Oberste Führer der Republik, Ajatollah Ali Khamenei, letzter Monat zurückwies eine Mitteilung des neuen Jahres durch Obama und sagte, dass Washington Teheran zeigen muss, dass es seine Politik geändert hat, indem es sein Verhalten änderte.
In seiner Adresse heute, sagte Obama auch: „Die Vereinigten Staaten sind nicht und nie werden sein am Krieg mit Islam.“
Auf seiner ersten Reise zu einem moslemischen Land, sagte der US-Präsident: „Amerikas Verhältnis zur moslemischen Gemeinschaft, die moslemische Welt, kann nicht und nicht, gerade basiert nach Opposition zum Terrorismus. Wir suchen die ausgedehntere Verpflichtung, die basiert auf gegenseitigem Interesse und gegenseitigem Respekt.“
Washington würde seine“ Verpflichtung gegenüber einer besseren Zukunft“ zeigen, indem es Gesundheitspflege erweiterte und Ausbildung in der moslemischen Welt und indem er Handel förderte, fügte er hinzu.
Ein Tag, nachdem er den 27 Mitgliedsblock von Nationen drängte, die EU-Kandidatur von der Türkei anzunehmen, Obama pries Ankaras Verbesserungbemühungen, selbst als Brüssel fortfährt, den Moslem-Majorität Mittelmeerzustand zu betätigen, um seine Militär-angespornte Konstitution überzuholen, bevor Mitgliedschaftsgespräche fortfahren können.
Obama geäußert auch Unterstützung für Mittlere Ostenfriedensbemühungen, sagend: „Lassen Sie mich frei sein: die Vereinigten Staaten stützen nachhaltig das Ziel von zwei Zuständen, Israel und Palästina und leben nebeneinander im Frieden und in der Sicherheit,“ AFP Reports.
Seine Anmerkungen kommen eine Woche nach Israels neuem Außenminister, Avigdor Lieberman, sagten, dass seine Regierung nicht durch Vereinbarungen bei der Annapolis-Konferenz 2007 gesprungen wurde, die im US-Zustand von Maryland gehalten wurde, obwohl er den festgeklemmten „Schaltplan“ zum Frieden erkannte.
Quellen: Agence France-presse, Hausweb site
© WashingtonTV 2009. Alle Rechte vorbehalten.
Israel prüft Antiraketensystem, um sich gegen den Iran zu schützen
Der Abschnitt eines blinden Flugkörpers war der späteste Test des Pfeilsystems, US - israelisches Jointventure. Israelische Verteidigungsbeamten sagten, dass der Auffänger ein verbesserter Pfeil II war, entworfen, um des Irans Shahab ballistischer Rakete zu widersprechen.
Repräsentanten des Pentagon waren anwesend am Test, sagten die Beamten und unter der Bedingung, anonym zu bleiben sprachen während eine amtliche Bekanntmachung.
In einer Aussage sagte das Verteidigungsministerium den Auffänger, der hinunter „einen Flugkörper geschossen wurde, der simuliert eine ballistische Drohung in besonders schwierigen Bedingungen.“
Es nannte den Test „einen wichtigen Schritt im Entwicklungsprogramm und die Entwicklung von Betriebsfähigkeiten, der wachsenden Drohung der ballistischer Raketen in der Region zu widersprechen.“ Verteidigung-Minister Ehud Barak aufgepaßten Dienstages Abschnitt von einem Militärhubschrauber, das Ministerium sagte.
Israel glaubt, dass der Iran Kernwaffen entwickelt, die eine Existenzdrohung zum jüdischen Zustand aufwerfen konnten. Der Iran verweigert den und sagt, dass seine Kernarbeit für friedliche Zwecke wie Energieerzeugung ist.
Israel hat Militäreinsatz bedroht und der Iran hat gesagt, dass er zurück schlagen würde und letzten Monat warnen würde, dass Israels eigene Atomkraftwerke innerhalb des Flugbereiches waren.
Das Pfeilprojekt wird durch Israel-Luftfahrtindustrien und Chicago-gegründetes Boeing Co. an Kosten von mehr als $1 Milliarde entwickelt. Es wurde groß durch die Störung der des US-Patriot-Abwehrraketen Militärs, irakische Scudraketen abzufangen angetrieben, die Israel im Golfkrieg 1991 schlugen.
Einige Batterien der Pfeilflugkörper sind bereits betrieblich.
Des Irans Shahab-3 Flugkörper haben eine Strecke bis 1.250 Meilen und setzen Israel innerhalb des auffallenden Abstandes.
Der Iran hat schwer gearbeitet, um die Genauigkeit seiner Flugkörper zu erhöhen. Im November test-fired er erfolgreich das Sajjil, einen Hochgeschwindigkeitsflugkörper des festen Brennstoffs mit einer Strecke 1.250 Meilen. Festen Brennstoff gilt als einen bedeutenden Durchbruch, weil er Genauigkeit erhöht.
Israel entwickelt auch ein System, um kurz zu widersprechen und Mittelstreckenraketen der Art, die von den palästinensischen und libanesischen Militaristen besessen wird. Das System, genannt die Eisen-Haube, wird eingestellt, nächstes Jahr entfaltet zu werden.
دکتر ایرج ربیعی: اتحاد جهنمی تروریست های اسلامی
شرکت بزرگ پروو ا یدر آمریکا در اختیار تروریستهای اسلامیدر آمریکا فاش شد: با ماهی ۷۰ دلار طالبان از سیستم اینترنت آمریکا استفاده میکندخبرگزاری مردانی نیوز : گزارش از دکتر ایرج ربیعی" " نویسنده و تحلیل گر - در خبری که امروز با استناد به گزارش نشریه واشنگتن پست منتشر شد، گروه اسلامیست های افراطی تروریست طالبان از عالیترین درجه روابط اینترنتی یکی از شرکت های بزرگ آمریکا برای تبلیغات ضد غربی و آمریکایی خود استفاده میکند.
واشنگتن پست مینویسد، لقب (امارات اسلامی افغانستان) که به این گروه داده شده، منطبق بر عملیات تروریستی این گروه است.گروه طالبان مدت حدودآ یک سال است که از طریق یک شرکت پرو وایدر آمریکایی بنام (ThePlanet) در تکزاس هیوستن تاکنون فعالیت های تبلغاتی خود را بر ضد غرب و جذب نیروی انتحاری برنامه ریزی و منتشر میکند.این نشریه که خبر خود را از منابع و کارشناسان امور اینترنتی گرفته اضافه میکند، این عجیب ترین شکل همکاری نزدیکی است که یک شرکت اینترنتی بزرگ آمریکایی دانش خود را در اختیار دشمن شماره یک آمریکا گذاشته است. شرکت آمریکایی حتی به گروه طالبان قول محرمانه بودن عملیات اینترنتی و عدم افشای نام مشتری خود را داده است. در واقع این یک اتحاد جهنمی است که در آمریکا صورت عمل بخود گرفته است***
خانم مزبود افزود، سازمان تروریستی اسلامی القاعده نیز از سرویس شرکت (ThePlanet) استفاده کرده است. القاعده برای استفاده از سرویس خوب و عالی این شرکت طبق اسنادی که بدست آمده ماهیانه ۷۰ دلار پرداخته است. و پرداخت هزینه فقط از طریق کارت اعتبار بانکی امکان پذیر است. شرکت تکزاسی مزبور بزرگترین وب هوست (Webhost) آمریکا با ۱۵ ملیون مشتری است. بنابراین نمیتوان هر صفحه ای را مرتب زیر نظر گذاشت و کنترل کرد، فقط میتوان با کمک افرادی که این صفحات را میشناسند و خبر آنرا به مرکز ما میدهند، مانع از فعالیت تروریست ها شد. واشنگتن پست در ادامه خبر خود مینوسید، تروریست ها خیلی سریع تر عمل میکنند، بعنوان مثال صفحه طالبان با نام ال امراح یک (alemarrah1) روز جمعه گذشته فورآ پاک شد و چند روز بعد روز سه شنبه دوباره وارد سرویس و فعالیت شد، اینبار با تغیر کوچکی در نام صفحه. تروریست های اسلامی بعد از شروع کار در صفحه فعالیت شدید کرده و مدتی بعد ناپدید میشوند و دوباره کار خود را با نام جدید آغاز میکنند. |
ایران محرمانه از کره شمالی اورانیوم خریده است
در اسرائیل گفته شد: ایران محرمانه از کره شمالی اورانیوم خریده است |
نامه سرگشاده نهضتآزادیايران به رئيس قوه قضائيه درباره نقض قانون اساسی و حقوق شهروندی
2094
11/12/1387
جناب آیت الله هاشمی شاهرودی
رئيس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و دعاي خير
ده سال پيش كه مديريت قوهي قضاييهي جمهوري اسلامي ايران را بر عهده گرفتيد، با عنايت به سوابق جنابعالي و مواردي كه وعده داده بوديد، انتظار ميرفت كه اصلاحاتي اساسي در اين نهاد صورت گيرد. از اين رو، جاي بسي تاسف دارد كه دور دوم ریاستتان بر قوه قضائیه در شرايطي پايان ميپذيرد كه موارد نقض حقوق شهروندان از سوی مراجع قضایی، امنیتی و انتظامی نسبت به سالهاي گذشته بسیار افزایش یافته است. دستگاههای مختلف قضایی اعم از دادگستری ، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور، که می بایست ضامن استقرار و حاکمیت قانون بر امور کشور باشند، گویی بیش از پیش ضعیف شده و نمیتوانند ضامن اجرای قوانین باشند.
در سی امین سالگرد انقلاب اسلامی ايران انتظار می رفت كه حاكميت با دستيابي به آرمانهاي اصيل انقلاب يعني آزادي، حاكميت قانون و عدالت چهرهاي درخشان از نظام جمهوري اسلامي ايران را به نمايش گذارد و آن را به عنوان الگوی ثبات و اقتدار به جهانیان معرفی کند. اما با كمال تأسف چنین نشد و تماميتخواهان حاكم بر دولت نهم با زیر پا گذاشتن بدیهیترین اصول قانون اساسی و تضييع حقوق شهروندی نشان دادند که امنیت و ثبات نظام با برگزاری مراسم سالگرد زندهياد مهندس مهدي بازرگان ـ نخست وزير منصوب رهبر فقيد انقلاب ـ و سخنرانی تني چند از روشنفکران و اصحاب قلم و انديشه مختل و متزلزل خواهد شد.
با يادآوري آرمانهاي انقلاب و علل شكلگيري آن تأكيد ميشود كه مشروعيت، اقتدار و ثبات یک
نظام سیاسی با ساخت موشک و پرتاب ماهواره فراهم نميآيد. اگر چنين ميبود، نظامهاي ظاهراً بسيار مقتدر چند دهه گذشته و تا بن دندان مسلح ناگهان فرو نمیپاشیدند، نظام سلطنت مطلقهي پهلوي بايد هنوز برجا بود و دولت غاصب اسراييل نيز بايد مقام اول را در منطقه به دست ميآورد، حال آن كه اين گونه نيست و چنين دولتهايي همواره در معرض شديدترين بحرانهاي ساختاري قرار داشتهاند. این اشتباه همهي قدرتمنداني است که، به دلیل انباشت و پیشرفت تسليحاتي، خود را «جزیرهي ثبات» میپندارند، اما مدتی نمیگذرد که همه چیز را از دست رفته مییابند. تاريخ معاصر جهان گواهي ميدهد كه اقتدار نظامهاي سیاسی تنها با سنجش ميزان حاكميت ملت، تحمل مخالفان قانوني و شاخصهاي نهادينه شدن حقوق و آزادیهاي سياسي و مدنی شهروندان قابل ارزيابي است.
در حالی که دولت نهم بیشترین آمار تضییع حقوق شهروندان را نسبت به دولت های گذشته در کارنامهاش داشته است، در شرايطي كه دولت و مقامات و نهادهاي رسمي و غيررسمي حامي آن تاب تحمل برگزاری مراسم پاسداشت تني چند از فعالان عرصهي حقوق بشر را در یک منزل شخصی و با حضور تعداد اندکی از چهره های شناخته شده ندارند و وزارت کشورش یک گردان نیروی انتظامی و امنیتی را برای جلوگیری از آن برنامه به منطقه اعزام میکند، تاسیس دفتر حقوق شهروندی در نهاد رياست جمهوري تنها در راستاي تبليغات زود هنگام انتخاباتي و موجب وهن نظام و توهين آشكار به شعور ملت فرهيختهي ايران و آرمانهاي انقلاب اسلامي ارزيابي ميشود.
در اين مجال، برای آگاهی بیشتر جنابعالی، فهرستی از موارد نقض حقوق ملت، مندرج در فصل سوم قانون اساسی، را که تنها در مدت کوتاهی از سوی مراجع قضایی ـ به ويژه با عنايت و همكاري دادستان محترم تهران ـ و مقامات امنیتی و انتظامی، بدون ارائه حکم قضایی و استناد قانونی صورت گرفته است، به شرح زير اعلام و يادآوري ميكنيم كه در ذكر موارد صرفا به نقض حقوق اعضا و علاقهمندان نهضت آزادی ایران و گروههای همسو به عنوان نمونه بسنده شده است :
1- جلوگیری از برگزاری نماز عید فطر روشنفکران دینی در 21/07/1386 و برخورد توهین آمیز با نمازگزاران
2- جلوگیری از برگزاری نماز عید قربان روشنفکران دینی در 19/08/1387 و برخورد توهین آمیز با نمازگزاران
3- جلوگیری از برگزاری مراسم ترحیم یکی از جوانان در نايین
4- جلوگیری از برگزاری کنگره نهضت آزادی ایران در منزل شخصی یکی از اعضا
5- عدم صدور مجوز برای برگزاری تجمعي با هدف اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه
6- دو بار جلوگیری از برگزاری جلسه محدود در منازل اعضای نهضت آزادی براي تجلیل از فعالان حقوق بشر، در25/10/87 و 14/11/87
7- دو بار جلوگیری از برگزاری مراسم چهاردهمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان در حسینیه ارشاد در 03/11/1387 و 17/11/1387
8- بازداشت همراه با ضرب و شتم تعدادي از افرادی که در روز 17/11/1387 برای شرکت در مراسم سالگرد درگذشت مهندس بازرگان در محل حسینیه ارشاد حاضر شده بودند و تداوم بازداشت هفت تن از ایشان، به صورت غیرقانونی، تا این تاریخ.
9- جلوگیری از برگزاری سخنرانی آقای دکتر ابراهیم یزدی در اصفهان، در 28/11/1387
10-جلوگیری از برگزاري جلسهي عمومی اعضاي نهضت آزادي ايران در تهران در منزل شخصي يكي از اعضا، در 4/12/1387
لازم به ذکر است که در رابطه با سایر گروه های سیاسی و اجتماعی نیز می توان موارد متعدد مشابهی را فهرست كرد که بعضاً در گزارشهای جداگانه از سوی فعالان حقوق بشر منتشر شده است. از جمله ميتوان به بازداشتهاي گستردهي فعالان جنبش دانشجويي و اعضاي انجمنهاي اسلامي دانشجويان (دفتر تحكيم وحدت) و همچنین دراویش گنابادی اشاره كرد. متاسفانه باید گفت که موارد ناگوار ديگري مانند اعدام نوجوانان و سنگسار زنان و مردان، که موجب وهن اسلام و نظام اسلامی است، نیز با وجود مخالفتهای جنابعالی همچنان صورت می پذیرد.
جناب آقای شاهرودی،
قطعاً تصديق ميفرماييد كه حاکمیت قانون مهمتر از اصلاح موادي چند از قانون مدنی و تقديم لوايح قضایی به مجلس است. درحالی که مهمترین اصول قانون اساسی نادیده انگاشته میشوند، بديهي است كه اصلاح جزيي قوانین عادي نمیتواند راهگشا و موثر باشد. فارغ از عزم و تمايل جنابعالي، به نظر ميرسد كه در طول دو دوره ي ریاست جنابعالی بر قوه قضائیه، به جای بازسازی بنيادين آن مخروبهای (به تعبير خودتان) که تحویل گرفتید، تنها به اصلاحات عمدتاً شكلي و غير اساسي آن اكتفا شده است.
بيتوجهي ضابطان قضايي، اعم از ماموران نيروهاي انتظامي و امنيتي، افزون بر آن كه مسووليت اصلي را بر عهدهي قوهي قضاييه، به عنوان مسوول حسن اجراي قوانين، و جنابعالي، به عنوان رييس اين نهاد، ميگذارد و نشان از نارسايي و ضعف در مديريت قضايي كشور دارد، پيامدهاي سنگيني را براي كشور و ملت به همراه داشته است و همچنان خواهد داشت. گفتارها و اقدامات قانونگريزانهي رييس دولت نهم، افزايش موارد نقض قانون از سوي دولت و گسترش احساس ناامني شهروندان از جمله پيامدهاي منفي بيتوجهي روزافزون به حقوق بنيادين ملت، از جمله فقدان مطبوعات مستقل و كارآمد، است.
در پايان، نهضت آزادی ایران تاسف عميقش را از اين روند ناصواب اعلام و خيرخواهانه توصيه ميكند كه جنابعالي، در مدت اندک باقی مانده از دوران مسئوليتتان، اقدامات موثری را برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندان و ملزم كردن مقامات دادستاني، انتظامي و امنيتي ـ كه زيرمجموعههاي قوهي قضاييه محسوب ميشوند ـ به رعايت قوانين اساسي و عادي در دستور کارتان قراردهید. باشد که این اقدامات، همراه با برخاستن دولتی قانونگرا و آزاداندیش از انتخابات ریاست جمهوری درسال آینده، منجر به بازگشت روحيه و عزم قانونگرایی، حفظ نظام سياسي كشور از گزند استحالهي ارزشي و گذار از بحران كنوني شود.
تشدید فشارهای امنیتی دولت نهم بر دانشجویان و دراویش گنابادی را محکوم میكنيم
اقدام بیسابقه و فاقد هرگونه توجیه دولت نهم در هفتههای اخیر، در بازداشت تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به وسيله نیروهای امنیتی، در آستانهی مراسم تدفین تنی چند از شهدای گمنام جنگ هشت ساله در آن دانشگاه، بهرغم مخالفت گسترده دانشجویان، يك بار دیگر یادآور تعرض خونین نیروهای انتظامی و "لباس شخصیها" به دانشگاه تهران در تیرماه 1378 بود. چندی پيش نیز، تعدادی از دانشجویان که به منظور شرکت در چهاردهمین مراسم یادبود مهندس مهدی بازرگان در حسینیهی ارشاد به آنجا رفته بودند، به بهانههای واهی بازداشت شدند و بر حسب شنیدهها و قراین موجود، هنوز زير شدیدترین محدودیتها در زندان ماندهاند.
از سوی دیگر، مأموران امنیتی و نیروهای متکی به ساختار فراقانونی قدرت، در اقدامی غیرقانونی و فاقد ادلهی شرعی، با تخریب حسینیهی دراویش گنابادی در اصفهان، تهدید پیروان این نحلهی اعتقادی و بازداشت تعداد زیادی از ایشان، در پی تجمع آنان در جلوي مجلس شورای اسلامی، اصول 23، 27، 32 و 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص آزادی عقیده، حق تشکیل اجتماعات، رعایت حقوق متهم و الزام مقامات رسمی به عمل كردن در چارچوب احکام قضایی عادلانه و حق برخورداری آحاد ملت از دادخواهی را آشكارا نقض كردهاند.
یادآوري میشود که اگرچه فشارهای دولت نهم بر دانشگاهیان، دراویش گنابادی و ديگر گروههای اجتماعی فراگیر در بازتولید استبداد، عدول از آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی 1357 و نقض تعهدات داخلی و بینالمللی نظام سیاسی کشور موثر ارزیابی میشود، تجربهی سالیان اخیر گواه آن است که چنین اقدامات و نگرش حاکم بر سیاستگذاریهایی از این دست، نه تنها منجر به تداوم اختناق در جامعه و سکوت دلسوزان و خيرخواهان نسبت به سوء مدیریت دولت نشده است که حتی موجب تقویت انگیزه و افزایش پايداري دانشجویان و گروههای ديگر اجتماعی و سیاسی در رويارويي با رفتارهای غیردموکراتیک دولت نهم گرديده است.
متاسفانه، با وجود شکست استراتژیک تمامیتخواهان در سالهای گذشته در زمینهی سرکوب دانشجویان و تحمیل سکوت بر دانشگاهها و نيز به رغم هزینههای سنگین و پیامدهای وخیمی که برخوردهای نابخردانه و غیرقانونی با گروههای اجتماعی و مذهبی داشته است، باز هم ديده میشود که این جریان همچنان بر فشارها و سختگيريهايش افزوده و سادهترین اعتراضها را به شدیدترین روش سرکوب میکند. بدیهی است که اینگونه برخوردها تناسبی با رفتار قربانیان این حوادث نداشته است.
مسوولان وزارت علوم دچار این توهماند که با غیرقانونی خواندن دفتر تحکیم وحدت (طيف علامه) و تخریب عبادتگاه اهل عرفان میتوانند فعالیتهای قانونی این بخش از ملت را متوقف کنند، در حالی که تاریخ ثابت کرده است كه آناني که با هدف خاموشسازی صدای آزادیخواهان در پی انحلال نهادهای مدنی و احزاب سیاسی و تحمیل باورهای خویش به عنوان یگانه قرائت حاکم از مذهب بودهاند، نه تنها در رسیدن به هدفشان ناکام ماندهاند، بلکه مشروعیتشان را نیز در پیشگاه ملت ایران به تدریج از دست دادهاند و خواهند داد.
نهضت آزادی ایران ضمن محکوم كردن بازداشت دانشجویان، حمله به دانشگاه و ایجاد فضای امنیتی و نظامی در دانشگاهها، با استفاده ابزاری از شهدا، لزوم توجه به تجربههاي گذشته در برخورد با دانشجویان را به حاکمان گوشزد میکند و بر این باور است که در محیطهای علمی و دانشگاهی تنها باید به زبان منطق و عقل سخن گفت. هرگونه برخورد خشونتآمیز با دانشگاهيان براي ساكت كردن آنان، نه تنها نتیجهای معکوس خواهد داشت، بلکه پیامدهای آن با اهداف دانشگاه ها که تربیت نسل فرهیخته برای اداره آینده کشور است مغایرت آشکار دارد .
از سوی دیگر، خاطرنشان میشود که رفتارهایی از قبیل تخریب عبادتگاه مسلمانان و يكتاپرستاني که با دو بال طریقت و شریعت و با تاکید بر واجبات دینی به پرستش معبودشان، میپردازند افزون بر مخاطراتی که بر سر راه امنیت ملی و حفظ شرایط همزیستی تمامی ایرانیان میافکند، به امکان بروز مناقشات مذهبی و عقیدتی نیز دامن میزند و حکایت از ادامه نوعی رقابت ناسالم دیرینه در این زمینه و جدال کهنه و نامفید فقها با عرفا دارد.
نهضت آزادی ایران به تمامیتخواهان حاکم توصیه میکند که این گونه سیاستگذاری و عملکرد، حاصلی جز کاهش ضریب همبستگی ملی و عميقتر شدن شکاف ملت ـ دولت نخواهد داشت و باور دارد که این رفتارها هدفي جز ایجاد فضای رعب و وحشت در آستانهی دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری، را دنبال نمیکند. به نظر ميرسد كه تمامیتخواهان برآنند كه با ايجاد جو ناامیدی امکان مهرهچینی و تحمیل نامزد مورد نظرشان را فراهم آورند.
در پايان، نهضت آزادی ایران به همهي گروههای سیاسی و اجتماعی، فعالان حقوق بشر، مطبوعات مستقل، روحانیان و مراجع عظام آزاده و آزاداندیش، و به ویژه به نامزدهاي اصلاحطلب رياستجمهوري توصیه میکند كه اعتراض جدي و فراگيرشان را نسبت به اعمال غیرقانونی، غیرشرعی و غیر اخلاقی یاد شده و ستمی که بر دانشجویان و جمع زيادي از دراویش مسلمان متشرع میرود و نقض گستردهی حقوق این بخش از ملت ایران اعلام كنند و براي احقاق حقوق آنان از هیچ اقدام قانونی و کارآمد فروگذاري نکنند