Boroujerdi, prisoner of conscience

February/16/2009 Stockholm/Sweden/For Urgent Attention of:/UN High Commissioner of Human Rights / EU Human Rights Commission/International Committee of the Red Cross /Amnesty international

Ayatollah Sayed Hossein Kazemeyni

Boroujerdi, prisoner of conscience

From: Members of the Swedish Parliament and the political party (Folkpartiet Liberalerna)
Subject: Call for the immediate and unconditional release of Mr. Seyyed Hossein Kazemeini Boroujerdi.
We, the members of Swedish Parliament from Liberal Party (Folkpartiet Liberalerna), inform you that the liberal cleric Ayatollah Seyyed Hossein Kazemeini Boroujerdi’s life is in critical danger.

This prisoner of conscience advocates the separation of religion from state and the establishment of peace and justice. He was arrested on 8 October 2006 by security forces in Tehran after a month long siege. He stood trial behind the closed doors of the Special Court of Clergy without access to legal representation. In addition to being defrocked, he was sentenced to 2 years imprisonment in Tehran and 10 years exile in a prison located in the province of Yazd, hundreds of kilometres away from his family. His house and all of his belongings were confiscated.

According to published reports and statements by human rights organizations, as result of being subjected to physical and mental torture, his physical and mental conditions have deteriorated critically.

We demand the authorities mentioned above send a team to Iran without delay to investigate and report on the condition of Ayatollah Seyyed Hossein Kazemeini Boroujerdi. We also demand that these authorities appeal to the Islamic Republic of Iran to:

1. Abide by its obligations under the UN Charter of Human Rights;

2. Publicly announce the formal charges brought against him Ayatollah Boroujerdi;

3. Allow an internationally reputed lawyer to have access to him;

4. Provide conditions for his lawyer to investigate and have access to all documents in his dossier; and,

5. Provide international media access to him.

We shall be at your service for any additional information that you may require.

Birgitta Ohlsson, Member of the Swedish parliament/ Member Committee on Foreign Affairs

Erik Ullenhag, General Secretary of the Liberal Party

Cecilia Wigström, Member of the Swedish parliament, from the Liberal Party

Avni Dervishi, Chairman of International Affairs, Liberal Immigrant Organization

Anita Brodén, Member of the Swedish parliament, from the Liberal Party

Fred Saberi, President of Iranian International Liberal Association in Sweden

Gunnar Andren, Member of the Swedish Parliament, representing the Liberal Party.

Internationale Konvention über zivile und politische Recht



Internationale Konvention über zivile und politische Rechte
vom 19. Dezember 1966
geändert durchFakultativprotokoll vom 19. Dezember 1966Zweites Fakultativprotokoll vom 15. Dezember 1989
es folgt die Übersetzung nach dem Gesetzblatt der DDR (Verwendung anderer Begriffe als im Bundesgesetzblatt !!!; Titel nach Bundesgesetzblatt: "Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte")
In Anbetracht dessen, daß gemäß den in der Charta der Vereinten Nationen proklamierten Grundsätzen die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Familie innewohnenden Würde und ihrer gleichen unveräußerlichen Rechte die Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens in der Welt bildet,
in der Erkenntnis, daß sich diese Rechte aus der den Menschen innewohnenden Würde herleiten,
in der Erkenntnis, daß im Einklang mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte das ideal freier Menschen, die sich der bürgerlichen und politischen Freiheit erfreuen und frei von Furcht und Not sind, nur erreicht werden kann, wenn Verhältnisse geschaffen werden, unter denen jeder seine zivilen Rechte und politischen Rechte sowie seine wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte genießen kann,
in Anbetracht dessen, daß die Staaten nach der Charta der Vereinten Nationen verpflichtet sind, die allseitige Achtung und Wahrung der, Menschenrechte und Freiheiten zu fördern,
in der Auffassung, daß der einzelne Pflichten gegenüber anderen und der Gemeinschaft hat, der er angehört und verpflichtet ist, sich für die Förderung und Wahrung der in dieser Konvention anerkannten Rechte einzusetzen, kommen die Teilnehmerstaaten dieser Konvention über folgende Artikel überein:
Teil I
Artikel 1. 1. Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Auf Grund dieses Rechts bestimmen sie frei ihren politischen Status und betreiben frei ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung.
2: Alle Völker können in ihre in eigenen Interesse unbeschadet aller Verpflichtungen, die sich aus der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit ergeben und die auf dem Prinzip des gegenseitigen Nutzens und dem Völkerrecht beruhen, über ihre Naturreichtümer und Hilfsmittel frei verfügen. In keinem Falle darf ein Volk seiner eigenen Existenzmittel beraubt werden.
3. Die Teilnehmerstaaten dieser Konvention einschließlich solcher, die für die Verwaltung von sich nicht selbst regierenden Gebieten und von Treuhandgebieten verantwortlich sind, sollen im Einklang mit den Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen, die Verwirklichung des Rechts auf Selbstbestimmung fördern und dieses Recht ächten.
Teil II
Artikel 2. 1. Jeder Teilnehmerstaat dieser Konvention verpflichtet sich, allen Menschen innerhalb seines Territoriums und unter seiner Rechtshoheit, ohne Unterscheidung der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Überzeugung, der nationalen oder sozialen Herkunft, des Eigentums, der Geburt oder sonstiger Umstände, die in dieser Konvention anerkannten Rechte zu gewährleisten und diese Rechte zu achten.
2. Wo dies nicht durch die bereits getroffenen gesetzgeberischen oder anderen Maßnahmen vorgesehen ist, verpflichtet sich jeder Staat dieser Konvention, im Einklang mit den in seiner Verfassung vorgesehenen Verfahren und, den Bestimmungen dieser Konvention die notwendigen Schritte zu unternehmen, um solche gesetzgeberische und andere Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind, um den in dieser Konvention anerkannten Rechten Wirksamkeit zu verleihen.
3. Jeder Teilnehmerstaat dieser Konvention verpflichtet sich:a) zu gewährleisten, daß jeder Mensch, dessen hierin anerkannte Rechte oder Freiheiten verletzt wurden, wirksamen Rechtsschutz erhält, auch wenn die Verletzung von Personen begangen worden ist, die in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben;b) die Möglichkeiten des Rechtsschutzes zu entwickeln und zu gewährleisten, daß über das Recht eines jeden, der um solchen Rechtsschutz nachsucht, durch zuständige Justiz-, Verwaltungs- oder Gesetzgebungsorgane oder durch andere zuständige Behörden, die das Rechtssystem des Staates vorsieht, entschieden wird;c) zu gewährleisten, daß - wenn erforderlich - die zuständigen Behörden diesen Rechtsschutz durchsetzen, wenn er gewährt wird.
Artikel 3. Die Teilnehmerstaaten dieser Konvention verpflichten sich, die Gleichberechtigung von Mann und Frau hinsichtlich aller in dieser Konvention verkündeten zivilen und politischen Rechte zu gewährleisten.
Artikel 4. 1. In Zeiten eines öffentlichen Notstandes, der das Leben der Nation bedroht und der offiziell verkündet worden ist, können die Teilnehmerstaaten dieser Konvention Maßnahmen ergreifen, die ihre Verpflichtungen aus dieser Konvention in dem Umfang aufheben, den die Erfordernisse der Situation unbedingt verlangen, unter der Voraussetzung, daß derartige Maßnahmen nicht ihren sonstigen Verpflichtungen aus dem Völkerrecht zuwiderlaufen und keine Diskriminierung lediglich aufgrund der Rasse, der Hautfarbe, 'des Geschlechts, der Sprache, der Religion oder der sozialen Herkunft enthalten.
2. Die Artikel 6, 7, 8 (Absätze 1 und 2), 11, 15, 16 und 18 dürfen aufgrund dieser Bestimmungen nicht aufgehoben werden.
3. Jeder Teilnehmerstaat dieser Konvention, der von seinem Aufhebungsrecht Gebrauch macht, unterrichtet die übrigen Teilnehmerstaaten dieser Konvention über den Generalsekretär der Vereinten Nationen sofort davon, welche Bestimmungen er aufgehoben hat und von welchen Gründen er sich dabei leiten ließ. Eine weitere Mitteilung soll auf dem gleichen Wege über den Zeitraum gemacht werden, bis zu dem die Aufhebung in Kraft ist.
Artikel 5. 1. Nichts in dieser Konvention darf so ausgelegt werden; daß sich daraus für einen Staat eine Gruppe oder eine Person irgendein Recht ergibt, eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung auszuführen, die auf die Vernichtung der in dieser Konvention anerkannten Rechte oder Freiheiten oder auf ihre Beschränkung in einem größeren als dem in dieser Konvention vorgesehenen Ausmaß abzielt.
2. Grundlegende Menschenrechte, die in einem Land aufgrund von Gesetzen, Verträgen, Bestimmungen oder Gewohnheiten anerkannt sind oder existieren, dürfen nicht unter dem Vorwand, daß die vorliegende Konvention diese Rechte nicht oder :in einem geringeren Ausmaß anerkennt, beschränkt oder aufgehoben werden.
Teil III
Artikel 6. 1. Jedem Menschen ist das Recht auf Leben eigen. Dieses Recht wird gesetzlich geschützt. Niemand darf willkürlich getötet werden.
2. In Ländern, in denen die Todesstrafe nicht abgeschafft ist, darf ein Todesurteil nur für die schwersten Verbrechen gemäß einem zur Zeit der Begehung des Verbrechens geltenden Gesetz ergehen. Es darf nicht den Bestimmungen dieser Konvention und der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes widersprechen. Die Todesstrafe darf nur aufgrund eines von einem zuständigen Gerichtshof ausgesprochenen rechtskräftigen Urteils vollstreckt werden.
3. Wenn die Tötung ein Völkermordverbrechen ist, so ermächtigt nichts in diesem Artikel einen Teilnehmerstaat dieser Konvention, in irgendeiner Weise von den Verpflichtungen abzuweichen, die er nach den Bestimmungen der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes übernommen hat.
4. Jeder zum Tode Verurteilte muß das Recht auf ein Gnadengesuch 'oder eine Änderung des Strafmaßes haben. Amnestie; Begnadigung oder Umwandlung der Todesstrafe können in allen Fällen gewährt werden.
5. Die Todesstrafe darf nicht für Verbrechen ausgesprochen werden, die von Personen unter 18 Jahren begangen werden; und darf nicht an schwangeren Frauen vollstreckt werden.
6. Nichts in diesem Artikel darf dazu benutzt werden, die Abschaffung der Todesstrafe durch einen Teilnehmerstaat dieser Konvention zu verzögern oder zu verhindern.
Der Artikel 6 wurde durch das Zweite Fakultativprotokoll vom 15. Dezember 1989 geändert für die Staaten, die dieses Fakultativprotokoll ratifiziert haben.
Artikel 7. Niemand darf der Folter, grausamer; unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Insbesondere darf niemand ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Experimenten unterworfen werden.
Der Artikel 7 wurde durch das Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe vom 10. Dezember 1984.
Artikel 8. 1. Niemand darf in Sklaverei gehalten werden. Sklaverei und Sklavenhandel in all ihren Formen sind verboten.
2. Niemand darf in Leibeigenschaft gehalten werden.
3. a) Von niemandem darf verlangt werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten.b) In Ländern, in denen Freiheitsentzug mit Zwangsarbeit als Strafe für ein Verbrechen verhängt werden kann, schließt der vorhergehende Unterabsatz 3 (a) die Ausführung von Zwangsarbeit aufgrund einer Verurteilung zu solch einer Strafe durch ein zuständiges Gericht nicht aus.c) Keine "Zwangs- oder Pflichtarbeit" im Sinne dieses Absatzes ist: (i) Jede nicht in Unterabsatz (b) erwähnte Arbeit oder Dienstleistung, die normalerweise von einer Person, die sich aufgrund einer rechtmäßigen Gerichtsentscheidung in Haft befindet, oder von einer Person während einer bedingten Haftentlassung verlangt wird. (ii) Jede Dienstleistung militärischer Art und in Ländern, in denen die Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen anerkannt ist, jede nationale Dienstleistung, die aufgrund der Gesetze von dem den Wehrdienst aus Gewissensgründen Verweigernden verlangt wird. (iii) Jede Dienstleistung im Falle von Notständen oder Katastrophen, die das Leben oder das Wohl der Allgemeinheit gefährden. (iv) Jede Arbeit oder Dienstleistung, die ein Bestandteil üblicher Bürgerpflichten ist.
Artikel 9. 1. Jeder hat ein Recht auf Freiheit und Sicherheit der Person. Niemand darf willkürlich festgenommen oder verhaftet werden. Niemand darf seiner Freiheit beraubt werden, es sei denn, aus solchen Gründen und in solcher Weise, die durch Gesetz vorgesehen sind.
2. Jeder Festgenommene muß bei seiner Festnahme über die Gründe seiner Festnahme und unverzüglich über die gegen ihn erhobenen Beschuldigungen unterrichtet werden.
3. Jeder Festgenommene oder aufgrund eines Vergehens Verhaftete muß unverzüglich einem Richter oder einem zur Ausübung der richterlichen Gewalt gesetzlich ermächtigten Beamten vorgeführt und innerhalb einer angemessenen Frist einem Verfahren unterworfen oder aber freigelassen werden. Es darf nicht zur allgemeinen Regel werden, daß Personen in Erwartung ihres Verfahrens in Gewahrsam gehalten werden. Die Freilassung kann von einer Sicherheitsleistung für das erneute Erscheinen vor Gericht in jedem weiteren Stadium des Verfahrens und, wenn nötig, für das Erscheinen zur Urteilsvollstreckung abhängig gemacht werden.
4. Jeder, der seiner Freiheit durch Festnähme oder Haft beraubt ist, ist berechtigt, ein Gerichtsverfahren zu beantragen, damit das Gericht unverzüglich über die Rechtmäßigkeit seiner Haft entscheiden und seine Freilassung verfügen kann, wenn seine Haft nicht rechtmäßig ist.
5. Jeder, der unrechtmäßig festgenommen oder seiner Freiheit beraubt worden ist, hat einen Rechtsanspruch auf Schadenersatz.
Artikel 10. 1. Alle Ihrer Freiheit beraubten Personen sind menschlich und mit Achtung vor der dem Menschen eigenen Würde zu behandeln.
2. a) Angeklagte Personen sind - außergewöhnliche Umstände ausgenommen - von Strafgefangenen getrennt zu halten und einer gesonderten Behandlung zu unter werfen, die ihrem Status als Untersuchungshäftling angemessen ist.b) Angeklagte Jugendliche sind von Erwachsenen zu trennen und so schnell wie möglich vor Gericht zu stellen.
3. Das Strafvollzugssystem soll als wesentliches Ziel der Behandlung der Strafgefangenen Ihre Besserung und gesellschaftliche Rehabilitierung bezwecken. Jugendliche Straffällige sind von Erwachsenen zu trennen und in einer ihrem Alter und ihrem Rechtsstatus entsprechenden Weise zu behandeln.
Artikel 11. Niemand darf lediglich wegen Unfähigkeit, eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen, inhaftiert werden.
Artikel 12. 1. Jeder, der sich rechtmäßig auf dem Territorium eines Staates aufhält, hat auf diesem Territorium das Recht, sich frei zu bewegen und seinen Aufenthaltsort frei zu wählen.
2. Es steht jedem frei, jedes Land, auch sein eigenes, zu verlassen.
3. Die oben genannten Rechte dürfen keinen anderen Beschränkungen unterworfen werden als solchen, die durch das Gesetz vorgesehen sind, die zum Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung, Gesundheit oder Moral oder der Rechte und Freiheiten anderer notwendig sind und mit den anderen in dieser Konvention anerkannten Rechten zu vereinbaren sind.
4. Niemandem darf willkürlich das Recht entzogen werden, in sein eigenes Land einzureisen.
Artikel 13. Ein Ausländer, der sich rechtmäßig auf dem Territorium eines Teilnehmerstaates dieser Konvention aufhält, darf aus diesem nur in Durchführung einer auf gesetzlicher Grundlage beruhenden Entscheidung ausgewiesen werden. Es muß ihm, wenn nicht zwingende Gründe der nationalen Sicherheit etwas anderes erfordern, gestattet sein, Einwände gegen seine Ausweisung vorzutragen, damit sein Fall von der zuständigen Behörde, einer Person oder Personen, die eigens von der betreffenden Behörde dazu benannt worden sind, überprüft wird, und er muß zu diesem Zwecke gehört werden von jenen.
Artikel 14. 1. Alle Menschen sind vor Gerichten und Tribunalen gleich. Jedermann hat Anspruch darauf, daß über eine strafrechtliche Anklage gegen ihn sowie über seihe Rechte und Pflichten in einem Zivilprozeß in einer gerechten und öffentlichen Verhandlung durch ein zuständiges, unabhängiges und unparteiisches, auf Gesetz beruhendes Gericht entschieden wird.
Die Presse und die Öffentlichkeit dürfen von der Verhandlung ganz oder teilweise aus Gründen der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft ausgeschlossen werden, oder wenn dies die Interessen des Privatlebens der Parteien erfordern oder bis zu dem nach Ansicht des Gerichts unter besonderen 'Umständen unbedingt notwendigen Maß, wenn durch die öffentliche Verhandlung die Rechtsfindung beeinträchtigt wird. Jedes Urteil in einer Strafsache oder in einer Zivilsache muß veröffentlicht werden, ausgenommen die Interessen Jugendlicher erfordern etwas anderes oder das Verfahren betrifft eheliche Streitigkeiten oder die Vormundschaft für Kinder.
2. Jeder wegen einer strafbaren Handlung Angeklagte hat das Recht, so lange als unschuldig angesehen zu werden, bis er gemäß dem Gesetz für schuldig befunden worden.
3. Bei der Verhandlung über ein ihm zur Last gelegtes Vergehen hat jeder gleichermaßen Anspruch auf folgende Mindestgarantien:a) Er muß unverzüglich in einer Sprache, die er versteht, und im einzelnen über den Gegenstand und den Grund der gegen ihn erhobenen Beschuldigungen unterrichtet werden.b) Er muß angemessene Zeit und Möglichkeit für die Vorbereitung seiner Verteidigung und die Verbindung mit einem von ihm selbst gewählten Rechtsbeistand haben.c) Seine Sache muß ohne ungerechtfertigte Verzögerung verhandelt werden.d) Es muß in seiner Anwesenheit verhandelt werden, und er muß sich in eigener Person oder durch einen von ihm selbst gewählten rechtlichen Beistand verteidigen können; er muß, wenn er keinen Rechtsbeistand genießt, über sein Recht darauf belehrt werden; ihm muß ein rechtlicher Beistand in all jenen Fällen zugewiesen werden, in denen die Interessen der Gerechtigkeit dies erfordern, und zwar unentgeltlich, wenn er nicht über ausreichende Mittel verfügt, um diesen zu bezahlen.e) Er darf die Belastungszeugen befragen oder vernehmen lassen und unter denselben Bedingungen das Erscheinen sowie die Vernehmung von Entlastungszeugen verlangen.f) Er hat Anspruch auf unentgeltliche Stellung eines Dolmetschers, wenn er die Gerichtssprache nicht versteht oder nicht spricht.g) Er darf nicht gezwungen werden, gegen sich selbst auszusagen oder sich schuldig zu bekennen.
4. Gegen Jugendliche ist das Verfahren unter Berücksichtigung ihres Alters und im Hinblick auf die Förderung Ihrer Rehabilitierung durchzuführen.
5. Jeder für sein Verbrechen Verurteilte hat einen Anspruch darauf, daß sein Urteil und seine Strafe durch ein höheres Gericht entsprechend dem Gesetz überprüft werden.
6. Wenn durch eine endgültige Entscheidung jemand wegen eines Vergehens verurteilt und das Urteil danach aufgehoben wurde, oder wenn er aufgrund einer neuen oder neu ermittelten Tatsache, aus der überzeugend hervorgeht, daß ein Justizirrtum stattgefunden hat, freigesprochen worden ist, so hat derjenige, der aufgrund einer solchen Entscheidung bestraft worden ist, Anspruch auf Schadenersatz, wenn nicht nachgewiesen worden ist, daß das nicht rechtzeitige Bekanntwerden der unbekannten Tatsachen ganz oder nur teilweise ihm zuzuschreiben ist.
7. Gegen niemanden darf erneut ein Prozeß geführt werden und niemand darf erneut für ein Verbrechen verurteilt werden, für das er bereits in Übereinstimmung mit dem Gesetz und der Prozeßordnung des jeweiligen Landes rechtskräftig verurteilt oder von dem er freigesprochen worden ist.
Artikel 15. 1. Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung für schuldig befunden werden, die nach nationalem oder internationalem Recht zur Zeit der Tat nicht strafbar war. Auch darf keine höhere Strafe für dieses Vergehen verhängt werden als diejenige, die zur Zeit der Straftat vorgesehen war.
Wenn nachträglich für die strafbare Handlung gesetzlich eine mildere Strafe vorgesehen ist, so ist diese bei der Strafzumessung anzuwenden.
2. Nichts in diesem Artikel darf die Verurteilung oder Bestrafung einer Person wegen einer Handlung oder Unterlassung beeinträchtigen, die zur Zeit ihrer Begehung nach den allgemein anerkannten Rechtsgrundsätzen der Gemeinschaft der Völker strafbar war.
Artikel 16. Jede Person hat überall als rechtsfähig zu gelten.
Artikel 17. 1. Niemand darf willkürlichen oder ungesetzlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung, seine Korrespondenz oder unrechtmäßigen Angriffen auf seine Ehre und seinen guten Ruf ausgesetzt sein.
2. Jeder hat Anspruch auf Rechtsschutz gegen solche Eingriffe oder Angriffe.
Artikel 18. 1. Jeder hat ein Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht umfaßt die Freiheit, eine Religion oder Weltanschauung seiner Wahl zu haben oder anzunehmen, und die Freiheit entweder allein oder in Gemeinschaft mit. anderen, öffentlich oder privat seine Religion oder Weltanschauung durch Gottesdienst, Befolgung, Ausübung und Lehre zu bekunden.
2. Niemand darf einem Zwang ausgesetzt werden, der seine Freiheit beeinträchtigen würde, eine von ihm gewählte Religion oder Weltanschauung zu haben oder anzunehmen.
3. Die Freiheit, eine Religion oder Weltanschauung zu bekunden, darf nur solchen Beschränkungen unterliegen, die durch das Gesetz vorgesehen und zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, Ordnung, Gesundheit, Moral oder der Grundrechte und Freiheiten anderer erforderlich sind.
4. Die Teilnehmerstaaten dieser Konvention verpflichten sich, die Freiheit der Eltern und gegebenenfalls des Vormunds zu achten, die religiöse und moralische Erziehung ihrer Kinder entsprechend ihren eigenen Überzeugungen zu gewährleisten.
Artikel 19. 1. Jeder hat das Recht, seine Meinung unangefochten zu vertreten.
2. Jeder hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, sich um Informationen und Ideen aller Art ungeachtet der Grenzen mündlich, schriftlich oder gedruckt, in Form von Kunstwerken oder durch jedes andere Mittel seiner Wahl zu bemühen, diese zu empfangen und mitzuteilen.
3. Die Ausübung der Rechte des vorhergehenden Absatzes bringt besondere Pflichten und besondere Verantwortung mit sich. Sie kann daher bestimmten Einschränkungen unterworfen werden. Diese müssen jedoch durch das Gesetz vorgesehen und unbedingt notwendig sein füra) die Achtung der Rechte und des guten Rufes anderer undb) den Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung; der Volksgesundheit oder der Moral.
Artikel 20. 1. Jede Kriegspropaganda wird durch Gesetz verboten.
2. Jedes Eintreten für nationale, rassische oder religiöse Feindschaft, das eine Anstiftung zu Diskriminierung, Feindseligkeit oder Gewalt darstellt, wird. durch Gesetz verboten.
Artikel 21. Das Recht auf friedliche Versammlung wird anerkannt. Die Ausübung dieses Rechts darf keinen anderen Beschränkungen unterliegen als solchen, die im Einklang mit dem Gesetz auferlegt wurden und in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der nationalen Sicherheit oder der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, des Schutzes der Volksgesundheit oder der öffentlichen Moral öder des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer notwendig sind.
Artikel 22. 1. Jeder hat das Recht auf Vereinigungsfreiheit, einschließlich des Rechts, Gewerkschaften zum Schutz seiner Interessen zu bilden und diesen beizutreten.
2. Die Ausübung dieses Rechts darf keinen anderen Beschränkungen unterliegen als solchen, die durch Gesetz vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der nationalen oder öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), des Schutzes der öffentlichen Gesundheit oder Moral oder des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer notwendig sind: Dieser Artikel schließt nicht die Auferlegung gesetzlicher Beschränkungen auf die Ausübung dieser Rechte von seiten der Mitglieder der Streitkräfte oder der Polizei aus.
3. Nichts in diesem Artikel berechtigt die Teilnehmerstaaten der Konvention der Internationalen Arbeitsorganisation von 1948 über die Koalitionsfreiheit und den Schutz des Organisationsrechtes, gesetzgeberische Maßnahmen zu ergreifen oder das Recht in solcher Weise anzuwenden, daß die in dieser Konvention enthaltenen Garantien beeinträchtigt werden.
Artikel 23. 1. Die Familie ist die natürliche und grundlegende Einheit der Gesellschaft und hat Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat.
2. Das Recht von Männern und Frauen, im Heiratsalter zu heiraten und eine Familie zu gründen, wird anerkannt.
3. Ohne die freie und volle Willenseinigung der künftigen Ehegatten darf keine Ehe geschlossen werden.
4. Die Teilnehmerstaaten dieser Konvention ergreifen geeignete Maßnahmen, um die Gleichheit der Rechte und Pflichten für die Ehegatten bei der Eheschließung, während der Ehe und bei ihrer Auflösung zu gewährleisten. Im Falle der Ehescheidung soll für den notwendigen Schutz der Kinder Vorsorge getroffen werden.
Artikel 24. 1. Jedes Kind hat ohne jegliche Diskriminierung auf Grund der Rasse, der Farbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der nationalen oder sozialen Herkunft, des Eigentums oder der Geburt ein Recht auf solche Schutzmaßnahmen seitens seiner Familie, der Gesellschaft und des Staates, die sein Status als Minderjähriger erfordert.
2. Jedes Kind soll unmittelbar nach der Geburt registriert werden und einen Namen erhalten.
3. Jedes Kind hat das Recht, eine Staatsangehörigkeit zu erwerben.
Artikel 25. Jeder Bürger hat ohne irgendeine der in Artikel 2 angeführten Unterscheidungen und ohne unbegründete Einschränkungen das Recht und die Möglichkeit:a) an der Leitung der öffentlichen Angelegenheiten unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter teilzunehmen;b) bei echten periodischen Wahlen aufgrund des allgemeinen und gleichen Wahlrechts bei geheimer Abstimmung, die die freie Willensäußerung der Wähler gewährleisten, zu wählen und gewählt zu werden;c) unter allgemeinen Bedingungen der Gleichheit Zugang zu öffentlichen Ämtern in seinem Lande zu haben.
Artikel 26. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne jegliche Diskriminierung ein Recht auf gleichen Schutz durch das Gesetz. Das Gesetz verbietet in dieser Hinsicht jegliche Diskriminierung und gewährleistet allen Menschen gleichen und wirksamen Schutz gegen jede Diskriminierung, sei es aufgrund der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Überzeugung, der nationalen oder sozialen Herkunft, des Eigentums, der Geburt oder sonstiger Umstände.
Artikel 27. In Staaten, in denen ethnische, religiöse oder sprachliche Minderheiten bestehen, darf derartigen Minderheiten angehörenden Personen nicht das Recht verweigert werden, in Gemeinschaft mit den anderen Angehörigen ihrer Gruppe sich ihrer eigenen Kultur zu erfreuen, sich zu ihrer eigenen Religion zu bekennen und sie auszuüben öder ihre eigene Sprache zu benutzen.
Teil IV
Artikel 28. 1. Es wird ein Menschenrechtskomitee (im folgenden als "Komitee" bezeichnet) gebildet. Es soll aus 18 Mitgliedern bestehen und die im folgenden genannten Funktionen ausüben.
2. Das Komitee soll sich aus Staatsbürgern der Teilnehmerstaaten dieser Konvention mit hohem moralischem Wert und anerkannter Kompetenz auf dem Gebiete der Menschenrechte zusammensetzen, wobei die Zweckmäßigkeit der Teilnahme einiger Personen mit Erfahrung im Rechtswesen zu berücksichtigen ist.
3. Die Mitglieder des Komitees sollen in ihrer persönlichen Eigenschaft gewählt und tätig werden.
Das hier eingesetzte Menschenrechtskomitee ist nicht die bekannte "Internationale Menschenrechtskommission", die aus 53 Mitgliedern besteht und vom Wirtschafts- und Sozialrat aufgrund der Resolution des Wirtschafts- und Sozialrates vom 16. Februar 1946 (E/20) berufen wird.
Artikel 29. 1. Die Mitglieder des Komitees sind in einer geheimen Wahl aus einer Liste von Personen zu wählen, die die in Artikel 28 beschriebenen Anforderungen erfüllen und von den Teilnehmerstaaten dieser Konvention zu diesem Zwecke nominiert wurden.
2. Jeder Teilnehmerstaat dieser Konvention darf nicht mehr als zwei Personen nominieren. Diese Personen sollen Staatsbürger des nominierenden Staates sein.
3. Die wiederholte Nominierung einer Person ist möglich.
Artikel 30. 1. Die erste Wahl ist spätestens sechs Monate nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Konvention durchzuführen.
2. Spätestens vier Monate vor jeder Wahl des Komitees - das gilt nicht, wenn gemäß Artikel 34 eine Stelle neu zu besetzen ist - sendet der Generalsekretär der Vereinten Nationen den Teilnehmerstaaten dieser Konvention schriftliche Aufforderungen, ihre Nominierungen für die Mitgliedschaft im Komitee innerhalb von drei Monaten einzureichen.
3. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen bereitet eine in alphabetischer Reihenfolge angeordnete Liste vor mit dem Namen aller so nominierten Personen unter Hinweis auf die Teilnehmerstaaten, die sie nominiert haben, und übermittelt diese Liste spätestens einen Monat vor jedem Wahltag den Teilnehmerstaaten dieser Konvention.
4. Die Wahl der Komiteemitglieder erfolgt auf einer Zusammenkunft der Teilnehmerstaaten dieser Konvention, die vom Generalsekretär der Vereinten Nationen ins Hauptquartier der Vereinten Nationen einberufen wird. Auf dieser Zusammenkunft, für die zwei Drittel der Teilnehmerstaaten dieser Konvention eine beschlußfähige Anzahl bilden, werden diejenigen Kandidaten ins Komitee gewählt, die die größte Stimmenzahl erhalten und für die eine absolute Mehrheit der anwesenden und an der Abstimmung teilnehmenden Vertreter der Teilnehmerstaaten ihre Stimme abgibt.

video:Ahmadinejad Komedi

Video: Ahmadinejad Komedi

video

jihad und terrorism

Jihad in Academia
click to play
The Violen Oppression of Women in Islam
click to play
Jimmy Carter's War Against the Jews
click to play
What Really Happened In The Middle East
click to play
What Every American Needs To Know About Jihad
click to play
The Islamic Mein Kampf
click to play
Islam: What The West Needs To Know
click to play
Obsession

mikonand bar golzare khavaran lagad mikooband-23



هولوکاست را نفی میکنند بر گلزار خاوران لگد میکو بند


15:05
وزیر خارجه رژیم اسلامی منوچهر متکی میگوید
غزه حوزه امنیتی ماست و لاریجانی اظهار میدارد که اسرائیل میخواست
بازوی ما را در غزه قطع کند گوشهای خود را میگیرند که نشنوند
و یا وقتی که رفسنجانی میگوید حماس و جهاد اسلامی را به سلاحهای مدرن
مجهز کردیم را نمی شنوند و مرتب با عز و جز و مظلوم نمائی میگویند
که حماس تنها چند فشفشفه دست ساز به اسرائیل پرتاب کرده
و یا مطرح میکنند که چند تا بچه فلسطینی بطرف اسرائیل سنگ انداخته اند
و مرتب سطح اعمال تروریستی رژیم جمهوری اسلامی
را در منطقه کاهش میدهند تا بتوانند طرف مقابل را فاشیست و برپا کننده
هولوکاست در غزه جلوه گر نمایند ولی خود اینان اساسا اعتقادی
به هولوکاست که آنرا همچون آن کشیش کلیسای کاتولیک
و سخنگویان دولت احمدی نژاد نفی میکنند ندارند
اینان قبل از سرنگون کردن حکومت جمهوری اسلامی در پی سرنگون کردن
دولت اسرائیل هستند و به طرف حساب های خود میگویند
اگر علیه اسلام سیاسی(بخوانید حکومت مذهبی ایران)
حرف بزنید آب به جوی اسرائیل میریزید
این گروه همراه نافیان هولوکاست که در ایران کتاب طنز بر علیه
شش میلیون یهودی بیگناه که در کوره های آدمسوزی به هلاکت رسیده اند
منتشر میکنند هلهله میکشند و در راستای اظهارات آن کشیش کاتولیک
و نئونازیست ها و رهبران مذهبی در ایران و سخنگویان دولت احمدی نژاد
هولوکاست را نفی میکنند
تا اگر گلزار خاوران را به اتوبان تبدیل کردند صدائی از کسی در نیاید
آن کس که پای بر خاکستر جسم شش میلیون یهودی بیگناه مینهد
و هولوکاست را نفی میکند تحقیقا و محققا نمی تواند ادعائی در مورد
خون هزاران هزار بیگناهی داشته باشد که در گلزار خاوران چشم به آینده
و افق تابناک دمکراسی و آزادی ایرانی دوخته اند
که خورشیدش از پس ابر های تیره و تار دیر یا زود طلوع خواهد کرد
***
جنگی که جمهوری اسلامی به توسط حماس و جهاد اسلامی در غزه براه انداخت در جهان به جنگ نیابتی معروف شد.
به گفته ناظران بیطرف این جنگ دومین جنگی بود که جمهوری اسلامی بر علیه مردم اسرائیل و فلسطین در منطقه خاور میانه بر پا میکرد
لاریجانی پس از خاتمه عملیات غزه عنوان کرد که "اسرائیل میخواست بازوی ما را در این جنگ در غزه قطع کند" و منوچهر متکی وزیر خارجه رژیم گفت "که غزه حوزه امنیتی جمهوری اسلامی است" و عمادالدین بروجردی " بر ارسال سلاح به غزه تاکید کرد " و کشتی حامل سلاح نیز که از ایران به سوریه و از آنجا به لبنان و غزه در حرکت بود در آبهای بین المللی شناسائی گردید
این جنگ به لحاظ تاریخی- سیاسی برای آیندگان و برای نیروهای جوانی که فردا وارد کارزار سیاسی – بین المللی در ایران و جهان میشوند از اهمیت ویژه ای برخوردار است
تابلوی ارائه شده توسط این جنگ نشانگر این است که یک دوران و یک عصر به پایان رسیده است، عصری که در آن سازمانهای سیاسی کلیشه ای باصطلاح چپ که اکثرا همگی پسر خاله های اسلام سیاسی سنتی با مواضع ضد امریکائی و ضد یهودی بودند و بازوی نظامی اسلام سیاسی اعم از (سپاه پاسداران یا حزب الله لبنان و یا حماس و جهاد اسلامی را ) از اول قیام 57 تا به امروز به انواع تجهیزات جنگی سنگین برای مبارزه با مدرنیته و تمدن مسلح میکردند و گاها از گرایشات شدید آنتی سمیتیزم و یهود ستیزانه و نئونازیستی برخوردار بودند به پایان خود رسیده است

نمایندگان این نوع گرایشات سیاسی تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است میتوانند به عنوان نیروهای حاشیه ای منفعل در زیر عبای آخوند اعم از حسن نصرالله یا اسماعیل هنیه و خالد مشعل و یا سید علی خامنه ای بیتوته کنند و در مواقع لازم دست به تحرکاتی بزنند ولی با سرنگونی رژیم اسلامی است که این نیروها نیز ذوب شده و از صحنه حذف خواهند شد.
چرا دوران نیروهای چپ کلیشه ای همخون با اسلام سنتی بسر آمده است؟
آنکسی که جواب این را دارد که چرا عصر اسلام سیاسی بسر آمده براحتی میتواند پاسخگوی این باشد که چرا دوران نیروهای چپ کلیشه ای هم خون با اسلام سنتی به پایان رسیده است
زیرا این نیروها بر آمده از دوران جنگ سرد هستند ، و مسلح به دید مدرن در مورد ایدئولوژی های خود نشده اند.
در عهد گلوبالیزم چه سوسیالیزم روسی و چه چینی و چه آلبانیائی تبار و غیرو نمی تواند به لحاظ ایدئولوژیک، سیاسی، دیپلماتیک آنان را همچون دوران جنگ سرد در زیر بال و پر خود بگیرد
نویسنده مائوئیست سوئدی حامی فتوای خمینی بر علیه جان سلمان رشدی در چند دهه قبل این ترم را براحتی عنوان کرد وی در آن زمان نوشت "به این خاطر که استروکتور سیاسی شوروی سابق در هم ریخته برای مبارزات ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی باید بزیر چتر امام خمینی گرد آمد"

یعنی اینکه پایان جنگ سرد مرگ این نوع نیروها را به ارمغان آورد ولی آمدن خمینی به صحنه دریچه ای را برای کشیدن چند نفس دیگر بر روی این نیروها برای مبارزات" ضد امپریالیستی" و "ضد صهیونیستیشان" گشود.
اکنون که جنگ غزه دست آویزی برای شعله ور شدن مبارزات "ضد امپریالیستی" و " ضد صهیونیستی" اینان فراهم آورده باید از اینان سئوال کرد فردا که دوران اسلام سیاسی عملا خاتمه یابد و درب بیت حسن نصرالله و خالد مشعل و علی خامنه ای بر روی مبارزات ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی شما بسته شود و شما هم مسلح به دید مدرن در قبال تفکرات ایدئولوژیک خود نشده اید و در فاز جنگ سرد و کلیشه های آن دوران دوران میکنید میبایستی در زیر چتر چه کسی به این مبارزات ادامه داد و گروه های نئونازیستی را هم از خود دور کرد تا همچون امروز وبال گردنتان نشوند؟

جنگ غزه شناخت سه تفکر را بطور رسمی در مورد ایران برخورد به جهان خارج و آینده نیروها مطرح کرد

برای خارج شدن از سیاست های هپروتی و شعاری مرگ بر این و مرگ بر آن و غیر کار آمد و نا پخته که در انتها به پرتاب لنگه کفش نیز خواهد انجامید در مقایسه با یک دیپلماسی کارا و موثر این طرح ها را برای شناخت مردم و آیندگان در ذیل مطرح میکنم
الف:
گروه اول معتقدند که هر کشوری اعم از اینکه در روابط داخلی و خارجی اش چقدر انتقاد برش وارد هست یا نیست را باید در چهار چوب سیاست عدم دخالت در روابط خارجی کشور های جهان ارزیابی کرد و بر دوستی بین یک ایران مستقل و دمکراتیک با کلیه کشور های جهان تاکید نمود و بر نقش مخرب و تروریستی و دخالت گرایانه رژیم جمهوری اسلامی بعنوان آتش افروز جنگ در غزه بر علیه مردم اسرائیل و فلسطین صحه گذارد و گروه های ترور اسلامی نظیر حماس و جهاد اسلامی و حزب الله لبنان را مهره های حکومت دینی در منطقه دانست و محکوم کرد و همزمان آرزو کرد که برای ایجاد صلح در منطقه و بریدن دستهای اختاپوس مذهبی ایران به عنوان فتنه گر اصلی، کشور مستقل فلسطین برهبری محمود عباس در کنار کشور اسرائیل زمینه ساز صلحی پایدار در منطقه باشد
ب:
گروه دوم با انتقادات صریح از عملکرد دولت اسرائیل و محکوم کردن عملکرد های آن و برسمیت نشناختن محمود عباس بعنوان نماینده منتخب فلسطینیان ، به محکوم کردن رژیم جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی بعنوان طرف جنگ میپردازند و امید وار است که با روی کار آمدن نیروهای رادیکال کشور مستقل فلسطین نیز برهبری آنان تشکیل گردد
کی؟ و با چه ابزاری و چگونه؟ و اینکه آیا اساس همچون زمینه ای در کرانه باختری و یا در غزه موجود است یا نه بحثی است که هنوز این افراد و نیروها به آن پاسخی نداده اند
این نظریه با توجه به اینکه میخواهد خود را از اسلام سیاسی جدا کند و خود را حامی حماس و جهاد اسلامی و حسن نصرالله نمی داند قابل توجه است ولی متاسفانه چون در پروسه عملی نمی تواند از دوران در سیکل سیاست ها و دیپلماسی هپروتی خارج شود و حد اقل سوسیالیزم اعتقادی خود را بر روی واقعیات وجودی پدیده ها استوار گرداند، بر محور دیپلماسی های شعاری مرگ بر این و مرگ بر آن گیر میکند و راه برون رفت را از این چرخه گیج کننده نمی یابد
پ:
گروه سوم نیروها و افرادی هستند که همپای احمدی نژاد به طرح حذف کشور اسرائیل با تئوریهای نئونازیستی و ضد یهودی اقدام میکنند، معتقدند که جمهوری اسلامی اساسا در غزه و لبنان دخالت ندارد و یا در نوشته ها و اعلامیه های صادره توسط اینان هیچ رد پائی از جمهوری اسلامی در غزه و لبنان به چشم نمی خورد. اینان حسن نصرالله و حزب الله لبنان را نیروهای مقاومت مردمی می دانند که مهد کودک و بیمارستان میسازند و به مردم کمک میکنند، در مورد حماس و جهاد اسلامی هیچگاه نمی بینند که چگونه اینها در مدارس و خیابانها و رستورانها و دیسکوتکها و معابر عمومی و اتوبوسهای مدرسه بمب گذاری میکنند و انسانهای بیگناه را به کشتن می دهند و یا در جنگ غزه چگونه با زور وارد خانه مردم میشوند و از آنجا به پرتاب موشک اقدام میکنند تا مهملی برای محکومیت طرف دیگر جنگ بیابند
اینان وقتی وزیر خارجه رژیم اسلامی منوچهر متکی میگوید غزه حوزه امنیتی ماست و لاریجانی اظهار میدارد که اسرائیل میخواست بازوی ما را در غزه قطع کند گوشهای خود را میگیرند که نشنوند و یا وقتی که رفسنجانی میگوید حماس و جهاد اسلامی را به سلاحهای مدرن مجهز کردیم را نمی شنوند و مرتب با عز و جز و مظلوم نمائی میگویند که حماس تنها چند فشفشفه دست ساز به اسرائیل پرتاب کرده و یا مطرح میکنند که چند تا بچه فلسطینی بطرف اسرائیل سنگ انداخته اند و مرتب سطح اعمال تروریستی رژیم جمهوری اسلامی را در منطقه کاهش میدهند تا بتوانند طرف مقابل را فاشیست و برپا کننده هولوکاست در غزه جلوه گر نمایند ولی خود اینان اساسا اعتقادی به هولوکاست که آنرا همچون آن کشیش کلیسای کاتولیک و سخنگویان دولت احمدی نژاد نفی میکنند ندارند
اینان قبل از سرنگون کردن حکومت جمهوری اسلامی در پی سرنگون کردن دولت اسرائیل هستند و به طرف حساب های خود میگویند اگر علیه اسلام سیاسی(بخوانید حکومت مذهبی ایران) حرف بزنید آب به جوی اسرائیل میریزید
این گروه همراه نافیان هولوکاست که در ایران کتاب طنز بر علیه شش میلیون یهودی بیگناه که در کوره های آدمسوزی به هلاکت رسیده اند منتشر میکنند هلهله میکشند و در راستای اظهارات آن کشیش کاتولیک و نئونازیست ها و رهبران مذهبی در ایران و سخنگویان دولت احمدی نژاد هولوکاست را نفی میکنند تا اگر گلزار خاوران را به اتوبان تبدیل کردند صدائی از کسی در نیاید
آن کس که پای بر خاکستر جسم شش میلیون یهودی بیگناه مینهد و هولوکاست را نفی میکند تحقیقا و محققا نمی تواند ادعائی در مورد خون هزاران هزار بیگناهی داشته باشد که در گلزار خاوران چشم به آینده و افق تابناک دمکراسی و آزادی ایرانی دوخته اند که خورشیدش از پس ابر های تیره و تار دیر یا زود طلوع خواهد کرد

Farhange napak-22



فرهنگ ناپاک ! سیاهی و تباهی بر خاک ایران

تولید کتاب به معنای واقعی
در باره خبر سخنان علی اکبر اشعری رییس کتابخانه ملی
و مشاور فرهنگی رییس جمهور
تولید کتاب به معنای واقعی آن کم شده است

فرهنگ ناپاک !
سی سال از برآمدن سیاهی و تباهی بر خاک ایران می گذرد .
سی سالی که به خون و مرگ و فساد آمیخته است .
سی سالی که رژیم روضه خوان ها برای سرپوش نهادن بر حقایق
از هیچ کاری نپرهیزیده و یک آن هم از پا ننشسته است .
چنگال خون آشام خود را بر پیکر یکپارچه این سرزمین فرو برده
و هربخش را که توانسته دریده است .
حوزه فرهنگ که جای خود دارد ، همه حوزه ها باید مورد تاخت و تاز قرار
می گرفت که به یاری خودفروختگان گرفت .
این است که آدمی می ماند چگونه بگرید یا حتا زهر خندی زند
بر یاوه هایی که سرکردگان این رژیم می بافند .
کسانی چون همین آشپز خانه زاد " علی اکبر اشعری " که امروز
بر فراز منار رفته و در سوگ ویرانی فرهنگ این سرزمین مویه می کند .
کسی که از آستان بوسان " لژ" موتلفه ی " عسگر اولادی " است !
گویی که خود او و همپالکی هایش از هیچ اقدامی برای نابودی فرهنگی
این سرزمین دریغ نورزیده اند .
البته چه جای شگفتی که " انقلاب خمینی " آمده بود
تا هر آنچه را هست زیر و رو کند ؛ تا نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان !
اقدامات ویرانگر از همان نخستین روز چیرگی روضه خوان ها
بر این سرزمین آغازشد ؛ از مرگ انسان ها گرفته
تا ویرانی بنیاد فرهنگی کشور ؛
که بی اولی برقراری حکومت اسلامی ممکن نمی شد
و بی دومی ماندگاری آن .
این بود که کشتند تا رازها در پرده بماند !
و تاریخ را نه " تعریف " که تحریف " کردند تا آیندگان ندانند !
***
عقل باختگان و دل به مهر بیگانه سپردگان همه دانسته و نادانسته گردن نهادند بر خواسته " قائد اعظم " ! به جان آدمیان افتادند ، به جان دانشگاه و به جان هر آنچه نشانی از " فرهنگ " داشت .
استواری حکومت دینی و چپاول کشور از رهگذر تحقق این " اراده " آسان بود .
از همین رو ، در همان نخستین روز نزول ضحاک بر تخت حکمرانی ، مرگ بسیاری از دست اندرکاران رژیم پیشین - که در کشور مانده بودند – رقم زده شد .
اگر ناگهان " هویدا " نخست وزیر دوران " پهلوی " بدون محاکمه و در حیاط زندان اوین از پشت سر هدف گلوله " هادی غفاری " قرار گرفت ، اگر در همان چند روز نخست ، تعدادی بیشمار در پشت بام خانه خمینی یا در زندان ها اعدام شدند ، اگر شبانه مشتی چاقو کش به خانه این و آن یورش بردند
و خون بیگناهانی را بر زمین ریختند ، نه از آن رو بود که آن ها می توانستند برای فریبکارانه ترین و مکر آمیزترین " انقلاب" روی زمین خطری بیافرینند .
نه ، این کار در آن روزها شدنی نبود . هیچ خطر و آسیبی حکومت روضه خوان های مکار را تهدید نمی کرد .
چرا که آب و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم داده بودند تا ایران به سوی ویرانی رانده شود .
هنوز حافظه این سرزمین به یاد دارد که چگونه " اوباش " از یک سو و " فریب خوردگان " بسیاری از سوی دیگر ، خیابان ها را به اشغال خود در آورده و با چپاول پادگان ها ، " هل من مبارز " و نفس کش می طلبیدند .
آیا کسی در آن هنگامه جرات نفس کشیدن داشت ؟
در آن روزهای سیاهی و تباهی آن گروه از دست اندرکاران رژیم پادشاهی از آن رو به خاک و خون غلتیدند که آگاه بودند از رازهایی که " روضه خوان " ها نمی خواستند آشکار شود .
رازهایی که ممکن بود روزی و روزگاری از زبانی یا قلمی جاری شود و پرده و پرده هایی را بدرد !
خمینی و همراهانش خوب می دانستند بسیاری از کشته شدگان آن دوران اگر در برابر یک دادگاه مردمی و پیش روی خبرنگاران خارجی - که آن روزها در ایران می لولیدند و برخی شان سنگ انقلاب را هم به سینه می زدند – بایستند و لب به سخن بگشایند ، چه بسا از حقایقی پرده بردارند که نقاب از سیمای کریه " اشغالگران دستاربند " و " حامیان " شان بر کشد و دستان آلوده شان را رو کند .
مهمترین آنچه که ممکن بود افشا شود این بود که بسیاری از " روضه خوان " های روی کار آمده ، حقوق بگیر دولت " پهلوی " بوده اند !
برخی شان با ساواک همکاری داشتند و بسیاری شان " مستخدم " و سر سپرده دولتهای دیگر بودند و .. و ... حقایقی که نمی شد و نمی شود تا ابد پنهان شان کرد .
اگرچه اکنون هم بخش هایی از آن ها از پرده بیرون افتاده است .
اراده " پنهان سازی حقیقت " ولی به همین جا پایان نیافت و نمی یابد .
خواست مهم و بنیادی این بود و هست که نسل های زاده شده پس از " فتنه خمینی " فریفته شوند ؛ و این امر ممکن نبود و نیست مگر با تحریف تاریخ و سانسور کتابها . به عبارت دیگر جا به جایی هنر " کتاب نویسی " با شعبده " کتاب سازی " !
بدان معنا که نویسنده ای و نویسندگانی پشت میز بنشینند و با در اختیار داشتن پاره ای اسناد ، چنان کلمات را پشت سر هم بچینند که خواننده بی خبر از همه جا ، سره را از ناسره تمیز ندهد و هر آنچه را نگارش شده ، عین حقیقت و راست بپندارد .
از همین رو هم در همه این سالها کتابخوانان حرفه ای و صاحبان اندیشه و خرد ، روز به روز نظاره گر سبز شدن کتابهایی روی پیشخوان کتابفروشی ها شدند که سراسر دروغ اند و ریا و سرپوش بر حقایق .
چنانچه بگذریم از اراجیفی که به نام دین ، کاغذ ها را تباه کرده و می کند ، ضرورت دستکاری تاریخ بیشترین هزینه را برای خرید کاغذ ، به بودجه این کشور تحمیل کرده است .
در همین میدان است که ناگهان کسانی چون ناصر پورپیرار ( با نام حقیقی اسکندر دلدم ) ، " عبدالله شهبازی " ( توده ای پیشین که کاسه لیس اسلامی شد ) ، "خسرو معتضد " مورخ الحضور و " رضا گلپور " ( کارمند ناشریف وزارت اطلاعات ) و ... و ... و بسیاری دیگر کمر راست کرده اند
و با زبان و قلم به " تحریف تاریخ " و وارونه گویی حقایق دست یازیده اند .
کتابهایی که این سالها از زیر دست این قلم به مزدان بیرون آمده ، هدفی نداشته و ندارد جز پنهانکاری حقیقت و سرپوش گذاشتن بر دلایل واقعی دگرگونی سیاسی در سال 1357 و همچنین بزک رژیم سیاهکار نعلین پوشان و " تطهیر " دستان به خون آلوده شان .
بیرون دادن کتابهایی درباره خاندان پهلوی از شخص رضاشاه و اشرف گرفته تا مادر شهبانو و خود شهبانو ، که نه به قلم خود آنان ، بلکه فقط به نام شان ساخته و پرداخته شده است ، هیچ هدفی نمی توانست داشته باشد جز همان که در بالا یادآور گردید .
این کتابهای یکپارچه دورغ البته بیشتر نسل جوان جامعه را نشانه رفته است ؛ تا هم ندانند " امروزیان " کی اند و هم ندانند " پیشینیان " که بودند !
ندانند پیش از فتنه خمینی ، کسانی هم در میان این مردم بودند که صادقانه می کوشیدند کشور ایران از یک عقب ماندگی تاریخی ( که تا پیش از حکومت روضه خوان ها ، دوره قاجار مظهر راستین آن بود ) بیرون بیاید .
کسانی که در دانشگاه های معتبر جهان دانش آموخته و با همه کم و کاستی هایی که در کشورشان بود به آن بازگشته و بی ادعا و بی سر و صدا سرگرم کار و فعالیت و ساماندهی عرصه تولید و صنعت بودند .
آنانی که در دانشگاه ها تدریس می کردند که فرزندان این سرزمین با گذر از دالان نادانی ، به گستره روشن پیشرفت برسند ، آنانی که از راه آموزش و آموختن ، نخستین گام های توسعه را بر می داشتند و ... و ...
وارونه نمایی این همه ، ولی بسنده نبود و نیست برای رژیمی که می خواهد نا به حق بر مسند قدرت بماند و به تاراج خود ادامه دهد .خواسته ای که ناشدنی است مگر با خفقان و سرکوب و مکر و فریب .
همیشه برای غارتگری باید مردم را فریفت !
و صد البته که پیروزی هم به کف نمی آید مگر آن که مردم هم خود بخواهند فریب بخورند !
به هر روی ، این است که موسساتی چون " موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی " و " موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران " و .. و ...
با یک سزارین از شکم وزارت اطلاعات رژیم ( واواک ) بیرون آمده اند که کارو هنرشان " کتاب سازی " است .
" آشی " که آنقدر شور شده که پس از سی سال صدای یک شاگرد آشپز رژیم را هم در آورده است، همان که ریاست کتابخانه ملی را بر عهده دارد!
دستاوردهای این قبیل موسسات را نه تنها در قالب مجله و فصلنامه ها می توان دید که خاطره نگاری هایی این فرد و و آن شخصیت هم از زمره " محصولات " آنان است .
کتابهایی مانند خاطرات فردوست ، خاطرات مریم فیروز، کتاب اشرف از سرای سنگلج تا سریر سلطنت ، دو دختر قاجار در قصر پهلوی ( هر دو از خسرو معتضد ) ، زرسالاران یهودی و پارسی، استعمار بریتانیا و ایران ( از عبدالله شهبازی ) ، " شنود اشباح " ( از رضا گلپور ) ، " چریک های فدایی خلق " ، " کودتای نوژه " و ... و ... همگی از زمره این کتاب سازی هایند .
نویسندگانی که به حق باید نام " عمله ظلم " را بر آنان نهاد .
البته بر این همه باید افزود شاهکارهای روزنامه دروغپرداز کیهان را که ستون های ریز و درشت اش درباره هویت سازی های جعلی ، مشهور خاص و عام است و با استناد به همان نوشته هاست که کتابهای سراسرتحریف اش روانه بازار می شود .
به راستی که چه " جانفشانی " ها نمی شود تا مردم ایران بپندارند از مردمی ترین حکومت های دنیا برخوردارند . مردمی که در بهشت برین می زیند و اگر بنا به اراده و فرمان رهبرشان راهی کشتارگاه شوند ، امام شان را زیارت خواهند کرد !
آنچه رفت ، البته تنها گوشه ای از فعالیت های نیمه پنهان بخش " فرهنگ زدای " این حکومت است ؛ حکومتی که مشاور رییس جمهورش خود را " خادم فرهنگ " این مردم می نامد و برای کتابهای ناپاک ودست ساز همسفره گان اش دل می سوزاند !
ولی زهی خیال باطل !
این مردم ، به هر دلیل ، دیگر تمایلی به ایستادن پشت ویترین توسری خورده کتابفروشی ها را هم ندارند .
آنان هم که آگاه ترند " تولیدات آلوده فرهنگی " این رژیم را تحریم می کنند تا به سردمداران بفهمانند که هرگز " فرهنگ ناپاک " انسان ستیزشان را پذیرا نیستند.
این کار که دیگر از دستشان برمی آید !